دراسات في منهاج السنة لمعرفة ابن تيمية ، مدخل لشرح منهاج الكرامة — الصفحة ١٦٨

العصمة

ثم ادعى وقوع النزاع بين الإمامية في عصمة الأنبياء . ثم قال بأن قول من قال من

أهل السنة بجواز السرقة والكذب ونحو ذلك عليهم لا ينسب إلى أهل السنة كلهم .

فهذه خلاصة كلامه في المسألة ، وإليك قدر الحاجة من نصوص عباراته :

قال في عقيدة قومه : " فإنهم متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه

عن الله تعالى " ( 1 ) .

وقال : " وقد ذكرنا غير مرة أنه إذا كان في بعض المسلمين من قال قولا

خطأ لم يكن ذلك قدحا في المسلمين " .

ثم جعل يتهجم ويسب : " ولو كان كذلك لكان خطأ الرافضة عيبا في دين

المسلمين ، فلا يعرف في الطوائف أكثر خطأ وكذبا منهم ، وذلك لا يضر المسلمين

شيئا ، فكذلك لا يضرهم وجود مخطئ آخر غير الرافضة " ( 2 ) .

وقال : " إن الإمامية متنازعون في عصمة الأنبياء " أرسله إرسال المسلم

ثم نقل كلاما عن الأشعري في ( المقالات ) في إثبات ذلك ! ! ( 3 ) .

أقول :

مذهب ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم في تلقي الوحي

وتبليغ الأحكام الشرعية فقط .

ولكن الحق عصمته في جميع الأمور ، كما ثبت في محله . . . ولا نزاع بين

الإمامية في ذلك ، ودعوى النزاع بينهم فيه باطلة .

إلا أن مقتضى أحاديث القوم عدم عصمته حتى في تلقي الوحي ، ومن ذلك

حديث الغرانيق ، حتى قال أبو السعود العمادي في تفسير سورة النجم : " إن في

( 1 ) منهاج السنة 1 / 470 ، 3 / 372 . ( 2 ) منهاج السنة 3 / 372 . ( 3 ) منهاج السنة 2 / 293 - 294 .