دراسات في منهاج السنة لمعرفة ابن تيمية ، مدخل لشرح منهاج الكرامة — الصفحة ١٢٨

2 - قوله بقيام الحوادث بالله

وإن كان ما يجعله قائما بذات الله تعالى هو جنس الحوادث . . والجنس قديم

عنده ، فعلى هذا نقول له : هذا الجنس القديم في زعمك إما أن يكون عدميا وإما

أن يكون وجوديا . فإن كان أمرا عدميا لا وجود له . . ولا تحقق له في الأفراد . .

فيكون وصف المعدوم بالقدم عبثا مصادما لبداهة العقل وضرورة الفكر . . إذ كيف

يكون المعدوم قديما . وإن كان هذا الجنس القديم أمرا وجوديا . . فيلزم عليه

أمور :

أولا : يكون ابن تيمية قد خالف أساس دعواه . . وناقض نفسه بنفسه . .

لأنه ادعى قيام الحادث بذات الله تعالى . . وهنا يقول بأن الجنس قديم .

ثانيا : إما أن يكون هذا الجنس القديم القائم بذات الله تعالى قد قام بمشيئة

الله أم لا . فإن قام بمشيئته يكون الخلف ، لأن كونه مشاء يفيد أنه لم يكن موجودا

ثم وجد . . لضرورة ثبوت الاختيارية لله تعالى ، لأننا إذا لم نقل بأن هذا الجنس لم

يكن موجودا ثم وجد ، ترتب على ذلك سلب الاختيار عن الله عز وجل وهو

باطل ، فعلى هذا يكون الجنس حادثا قديما ، وهذا خلف .

وبالتالي : إن كان الجنس القديم موجودا بغير إرادة ومشيئة ، لكان في هذا

سلب الاختيار عن الله وهو محال . . فالقول بالقدم النوعي محال .

ثالثا : إذا كان هذا الجنس قديما وجوديا فهو غير الله تعالى - بلا ريب -

بدليل أن أفراد هذا الجنس حادثة باتفاق . . فيلزم على هذا تعدد القدماء . . وتعدد

القدماء باطل عقلا وشرعا .

وبعد . . فقد مضينا في مناقشة ابن تيمية هنا على طريق التسليم الجدلي فقط

لا الواقعي . . وإلا فإن الواقع كما تقرر سابقا هو : إن الجملة ليست شيئا أكثر من

الأفراد مجتمعة . . فإذا تقرر أن كل فرد منها حادث لزم من ذلك حدوث الجملة

قطعا ، فعلى هذا يستحيل وجود حوادث لا أول لها .