دراسات في منهاج السنة لمعرفة ابن تيمية ، مدخل لشرح منهاج الكرامة — الصفحة ١١٩

2 - قوله بقيام الحوادث بالله

" فإذا قالوا لنا : فهذا يلزم منه أن تكون الحوادث قامت به !

قلنا : ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة ؟ ونصوص والقرآن والسنة

تتضمن ذلك مع صريح العقل ، وهو قول لازم لجميع الطوائف ، ومن أنكره فلم

يعرف لوازمه وملزوماته ، ولفظ الحوادث مجمل . . فقد يراد به الأعراض

والنقائص والله منزه عن ذلك ، ولكن يقوم به ما شاءه ويقدر عليه ، من كلامه

وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة " ( 1 ) .

ويقول في فتاويه :

" وقد ظن من ذكر من هؤلاء كأبي يعلى وأبي الحسن ابن الزاغوني أن

الأمة قاطبة اتفقت على أنه لا تقوم به الحوادث ، وجعلوا ذلك الأصل الذي

اعتمدوه ، وهذا مبلغهم من العلم .

وهذا الإجماع نظير غيره من الإجماعات الباطلة المدعاة في الكلام ونحوه

وما أكثرها ، فمن تدبرها وجد عامة المقالات الفاسدة يبنونها على مقدمات لا

تثبت إلا بإجماع مدعى أو قياس ، وكلاهما على التحقيق يكون باطلا . ثم من

العجب أن بعض متكلمة أهل الحديث من أصحاب أحمد وغيرهم يدعون مثل

هذا الإجماع ، بل عن إمامهم وغيره من الأئمة " ( 2 ) .

هذا ، وقد استدل لما ذهب إليه في منهاج السنة ( 3 ) بما هذا ملخصه كما ذكر

أحد أتباعه بقوله : " هل يجوز ابن تيمية قيام الحوادث بذاته تعالى ؟ الجواب : إن

ابن تيمية لا يرى من ذلك مانعا ، لا من جهة العقل ولا من جهة النقل ، بل يرى

أن العقل والنقل متضافران على وجوب قيام الأمور الاختيارية به تعالى ، وأما

( 1 ) منهاج السنة 1 / 224 . ( 2 ) الفتاوى الكبرى 5 / 104 - 105 . ( 3 ) منهاج السنة 1 / 118 - 119 .