دراسات في منهاج السنة لمعرفة ابن تيمية ، مدخل لشرح منهاج الكرامة — الصفحة ١٠٥

1 - إسناده المكان والجهة إلى الله

وأنت الباطن فليس دونك شئ . إلى أمثال ذلك . . .

وليس في شئ من ذلك نفي الجهة والتحيز عن الله ، ولا وصفه بما يستلزم

لزوما بينا نفي ذلك ، فكيف يصح مع كمال الدين وتمامه ومع كون الرسول قد بلغ

البلاغ المبين ، أن يكون هذا من الدين والإيمان ثم لا يذكره الله ولا رسوله قط ؟ . .

وكيف يجوز أن يدعى الناس ويؤمرون باعتقاد في أصول الدين ليس له

أصل عمن جاء بالدين . . . هل هذا إلا صريح تبديل الدين . . . " ( 1 ) .

وهكذا ينكر بشدة على من ينفي الجهة والتحيز عن الله تعالى ، فيلزمه على

ذلك القول بإثبات الجهة والتحيز . فحيث نفى نفي الجهة لم يبق إلا الإثبات . . . وعلى

هذا يمكن أن نقول إنه قال بثبوت الجهة والتحيز باعتبار لازم كلامه . . . لا سيما

تحمسه في بيانه ، وقد عد الخارجين على رأيه خارجين على دين الله . . فنفاة الجهة

والتحيز قد بدلوا دين الله . . على زعمه .

. . . يقول في المرجع السابق : " . . . الوجه الرابع : إنهم طلبوا اعتقاد نفي الجهة

والحيز عن الله ، ومعلوم أن الأمر بالاعتقاد لقول من الأقوال إما أن يكون تقليدا

للآمر أو لأجل الحجة والدليل ، فإن كانوا أمروا بأن يعتقد هذا تقليدا لهم ولمن قال

ذلك فهذا باطل بإجماع المسلمين . . منهم ومن غيرهم . . . وهم يسلمون أنه لا يجب

التقليد في مثل ذلك لغير الرسول ، لا سيما وعندهم هذا القول لم يعلم بأدلة الكتاب

والسنة والإجماع ، وإن كان الأمر بهذا الاعتقاد لقيام الحجة عليه ، فهم لم يذكروا

حجة لا مجملة ولا مفصلة . . ولا أحالوا عليها ، بل هم يفرون من المناظرة والمحاجة

بخطاب أو كتاب . . فقد ثبت أن أمرهم لهذا الاعتقاد حرام باطل على التقديرين

بإجماع المسلمين ، وإن فعل ذلك من أفعال الأئمة المضلين . . وأنه أمر للناس أن

( 1 ) الفتاوى 5 / 18 .