دليل تحرير الوسيلة ( ولاية الفقيه ) — الصفحة ٨٤

الطائفة الثالثة : ما دلّ على لزوم كون الوالي على المسلمين والقاضي بينهم

وممّا يدلّ على ذلك نصوص قد ذكر فيها استيلاء الأشرار والطواغيت بعنوان العذاب ومن مظاهر غضب الله تعالى بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكثرة المعاصي . ونكتفي من هذه النصوص بذكر وصية أمير المؤمنين علي ( عليه السّلام ) حينما ضربه ابن ملجم لعنه الله تعالى فإنّها نقلت بطرق عديدة منها : ما رواه في أُصول الكافي بسنده المعتبر عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : بعث إليّ أبو الحسن موسى بوصية أمير المؤمنين ، وفيها * ( ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولَّي الله أمرَكم شرارَكم ، ثمّ تدعون فلا يُستجاب لكم « 1 » . ) *

وإذا كان هذا عذاباً يجب التخلص منه بتولية الفقيه العادل .

ورواه الصدوق أيضاً في الفقيه « 2 » والرضي في نهج البلاغة « 3 » وأيضاً نقل بأسانيد كثيرة « 4 » .

ومنها : معتبرة أبي خديجة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) * ( إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور . ولكن انظروا إلى رجلٍ منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه « 5 » . ) *

ولا يخفى أنّ ظاهر التنكير في « شيء » وإن كان هو التقليل ، إلَّا أنّه بالقياس إلى قضايا الأئمّة لا بدّ أن يكون كثيراً في نفسه ليصدق أنّه شيء من علمهم الذي كالبحر ، كما يقال : « عند فلان شيء من أموال الدنيا » فهو بالقياس إلى ما في الدنيا

« 1 » الكافي 7 : 52 / 7 . « 2 » الفقيه 4 : 141 / 3 . « 3 » نهج البلاغة : 422 ، الوصية 47 . « 4 » راجع مصادر نهج البلاغة وأسانيده 3 : 379 . « 5 » وسائل الشيعة 27 : 13 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 1 ، الحديث 5 .