دليل تحرير الوسيلة ( ولاية الفقيه )
- المؤلف: علي أكبر السيفي المازندراني
- الوفاة: معاصر
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
فهرس الكتاب
- الجزء الثالث
- شكر وتقدير
- مقدّمة الناشر
- مقدّمة المؤلَّف
- [ الكلام في مسألة ولاية الفقيه ]
- أهمّية مسألة ولاية الفقيه
- منهج البحث
- ولاية الفقيه
- الولاية في عصر الحضور
- ليس لأحد تكفّل الأُمور السياسيّة ، كإجراء الحدود والقضائية والمالية ، كأخذ الخراجات والماليّات الشرعيّة ، إلَّا إمام المسلمين ( عليه السّلام ) ومن نصبه لذلك
- ثبوت الولاية للنبي والأئمّة ( عليهم السّلام )
- الولاية في عصر الغيبة
- الأوّل : الفرق بين الحكم والفتوى
- مقتضى التحقيق في المقام
- الثاني : تقدّم الحكم الولائي على الفتوى عند التزاحم
- الثالث : أقسام الحكم الولائي
- الرابع : ابتناء الحكم الحكومي على المصلحة
- الخامس : نطاق نفوذ الحكم الولائي
- السادس : نماذج من الأحكام الصادرة عن النبي والأئمّة ( عليهم السّلام )
- السابع : نماذج من الأحكام الولائية الصادرة من الفقهاء
- تحقيق في ولاية الفقيه على الحكومة والقضاء
- فيما استدلّ به على عدم ثبوت الولاية للفقهاء
- أدلَّة ولاية الفقيه المطلقة
- الاستدلال بالإجماع والشهرة
- كلمات الأصحاب في ولاية الفقيه المطلقة
- الاستدلال بالضرورة
- الاستدلال بالدليل العقلي
- الاستدلال ببناء العقلاء
- الاستدلال بدليل الحِسبة
- الاستدلال بالآيات
- الاستدلال بالأخبار
- الطائفة الأُولى : ما دلَّت على أنّ الشارع الأقدس قد بيّن جميع ما تحتاج إليه الأُمّة
- الطائفة الثانية : ما دلّ على ضرورة وجود أمين قيّم للناس في كلّ عصر
- الطائفة الثالثة : ما دلّ على لزوم كون الوالي على المسلمين والقاضي بينهم
- الطائفة الرابعة : نصوص ذكر فيها العلماء والفقهاء خلفاء رسول الله وأمناء الرسل وحصون الإسلام
- إزاحة الشبهات
- تنبيهان
- الأوّل : في دور انتخاب الشعب
- الثاني : في شرطية الأعلمية
- القول في ولاية الفقيه على الجهاد الابتدائي
- تعريف الجهاد
- الجهاد الابتدائي والدفاعي
- هل للفقيه الولاية على الجهاد الابتدائي ؟
- وجوب قيام الفقهاء مع بسط يدهم كفاية بالعدل والقسط وإقامة الحدود المعطَّلة وإحياء سنّة النبي وتصدي الأُمور الحسبة
- وجوب مساعدة الفقهاء كفاية في إجراء السياسات وغيرها من الحسبيّات وعدم جواز التولَّي للحدود والقضاء وغيرها من قبل الجائر
- حكم من أكرهه الجائر على تولَّي أمر من الأُمور
- حكم تولَّى الفقيه الجامع للشرائط أمراً من قبل والي الجور من السياسات والقضاء ونحوها لمصلحة
- [ لو رأى الفقيه أن تصدّيه من قبل الجائر موجب لإجراء الحدود الشرعيّة والسياسات الإلهيّة ]
- [ المتجزّي حاله حال العامّي في الأُمور المتقدّمة ]
- [ عدم جواز الرجوع في الخصومات إلى حكَّام الجور وقضاته ]
- هل للمرأة الولاية على الحكومة والقضاء والإفتاء ؟
- القول في منصب القضاء والحكومة والإفتاء للمرأة
- آراء الفقهاء
- أدلَّة عدم جواز القضاء والحكومة للمرأة
- مقتضى الأصل
- الاستدلال بالكتاب
- الاستدلال بالسنّة
- الاستدلال بالسيرة
- أدلَّة جواز القضاء والحكومة للمرأة
- الاستدلال بالعقل
- الاستدلال بقاعدة الاشتراك
- الاستدلال بالآيات
- وأمّا التواريخ الناطقة بذلك فلا سند معتبر لها ليتّكل عليها في المقام . هذا مضافاً إلى ما دلّ من النصوص من ذمّ قوم سبأ من جهة حكومة بلقيس عليهم كما نقل السيد في اللهوف عن سيد الشهداء ( عليه السّلام ) * ( وأيم الله لَتَقْتُلني الفئة الباغية ولَيلبسنّهم الله ذُلَّا شاملًا وسيفاً قاطعاً وليُسلَّطنّ عليهم من يُذلَّهم ، حتى يكونوا أذلّ من قوم سبأ إذ مَلَكتهم امرأةٌ منهم فحكَمَتْ في أموالهم ودمائهم « 3 » . الاستدلال بالسنة
- اشتراط الرجولية في جواز التقليد
- ثبوت الهلال بحكم الحاكم
- القول في ثبوت الهلال بحكم الحاكم
- جواز حكم الحاكم بعلمه
- نفوذ حكم الحاكم بالنسبة إلى غير مقلَّديه ، حتى الحاكم الآخر
- أولياء الصغار
- ولاية الأب والجدّ
- ولاية الوصي والقيّم
- ولاية الحاكم الشرعي
- عدم الولاية للُامّ والجدّ للُامّ والأخ والعمّ والخال
- ولاية عدول المؤمنين
- الرشوة إلى الولاة والعمّال والقضاة
- [ حكم أخذ الرشوة وإعطاؤها ]
- ماهية الرشوة وتعريفها
- كلمات أهل اللغة
- كلمات الفقهاء
- موارد استعمال الرشوة في النصوص
- مقتضى التحقيق
- الفرق بين الرشوة والهدية والجُعل
- حكم الرشوة
- الرشوة في غير الحكم
- مقتضى التحقيق في المقام
- الرشوة على الحكم
- هل تختص الحرمة بالرشوة على حكم الحاكم الشرعي ؟
- هل المبذول قبل الخصومة رشوة محرّمة ؟
- هل تحرم الرشوة إذا لم يكن لها تأثير في الحكم ؟
- حكم الرشوة إذا توقف استنقاذ الحق عليها
- حرمة الرشوة إذا توصّل بها إلى الحكم بالحق من دون توقّفه عليها
- توقّف أصل الحكم على الرشوة
- تنبيهات
- الأوّل : عدم نفوذ حكم الحاكم الآخذ للرشوة
- الثاني : الأُجرة على القضاء
- الثالث : هدايا العمّال والولاة والقضاة
- ضمان المرتشي الرشوة المأخوذة
- تذنيب صورة الشك في الرشوة موضوعاً أو حكماً