دليل تحرير الوسيلة ( ولاية الفقيه ) — الصفحة ٥٧

كلمات الأصحاب في ولاية الفقيه المطلقة

وقد صرّح المحقق الأردبيلي بأنّ تولَّى الحاكم لأُمور المجانين والغيّب والقصّر والصغار من باب الولاية العامة ووجّه بذلك ولايته على جميع المصالح العامة « 1 » .

ومنهم : الفقيه السبزواري حيث علَّل ما جزم به الشهيد في الدروس من بقاء سهم العاملين في زمن الغيبة ، بأنّ الحاكم نائب الإمام على العموم « 2 » . وكذا علَّل بذلك أفضلية تولَّى الفقيه إخراج الفطرة في عصر الغيبة « 3 » .

ومنهم : الفاضل الهندي ؛ حيث علَّل ولاية الحاكم على إجبار الزوجين عند الشقاق والاختلاف على الإصلاح بثبوت الولاية العامة له قال : « إنّ للحاكم الولاية العامة وأنّهما إذا امتنعا من الإصلاح كان للحاكم أن يجبرهما عليه بما يراه ويدفع الظالم عن ظلمه . . » « 4 » .

وممن صرّح بثبوت الولاية المطلقة للفقيه في عصر الغيبة هو السيد محمد آل بحر العلوم فإنّه في ضمن بحث مفصّل في ذلك قال : « إنّ ما يتوقف على الثاني : فإمّا أن يكون هم الفقهاء أو طائفة مخصوصة غيرهم ، والأخير باطل قطعاً ، لعدم الدليل عليه ، بل ولا الإشارة منه إليه إلى أن قال - : فتعيّن كون المنصوب هو الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة مع ظهور بعض الأدلَّة المتقدمة في ذلك ، كقوله ( عليه السّلام ) * ( وأمّا الحوادث الواقعة ) *

وقوله * ( مجاري الأُمور بيد العلماء ) *

وقوله * ( هو حجتي عليكم ، وجعلته حاكماً ) *

فإنّ المتبادر منها عرفاً استخلاف الفقيه على الرعية

« 1 » مجمع الفائدة والبرهان 10 : 394 . « 2 » ذخيرة المعاد : 465 / السطر 9 . « 3 » نفس المصدر : 477 / السطر 3 . « 4 » كشف اللثام 7 : 522 .