دليل تحرير الوسيلة ( ولاية الفقيه ) — الصفحة ٣٣

الرابع : ابتناء الحكم الحكومي على المصلحة

عموم الناس من حمل السلاح .

خامساً : الحكم الصادر في الأُمور القضائية ، كالحكم في المرافعات لفصل الخصومات وقلع مادة النزاع .

سادساً : الحكم الصادر لدفع المفاسد ومنع المنكرات بأنواعها .

سابعاً : الحكم الصادر في الأُمور الاقتصادية ، كالحكم بتعزير المحتكر ، وتقييم الأجناس ، والمنع من إخراج العملة والأمتعة الأساسية عن المملكة الإسلامية . ومثل الحكم في تحديد الإجراءات الجمركية ، وأخذ الضرائب المالية ، والحكم بمصادرة الأموال الربوية ، ونحو ذلك مما يكون دخيلًا في حفظ النظام الاقتصادي .

إذا عرفت ما ذكرناه من موارد الحكم الولائي تتضح لك سعة نطاق الولاية المطلقة .

الرابع : ابتناء الحكم الحكومي على المصلحة

الرابع : ابتناء الحكم الحكومي على المصلحة

إنّ الحكم الحكومي من جهة ابتنائه على المصلحة يمكن تقسيمه إلى قسمين .

الأوّل : ما لا ابتناء له على المصلحة بأيّ وجه ، بل إنّما يبتني على اجتهاده الصحيح في الأحكام الإلهية المقرّرة في الشريعة ، من دون دخل لرعاية المصلحة في مشروعية هذا النوع من الأحكام ونفوذه ، وهو الحكم الصادر في الأُمور القضائية وفصل الخصومات والمرافعات ، وكذا الأحكام الصادرة لإجراء الحدود والقصاص والديات ونحو ذلك من توقيفيات . فيدور اعتبار هذه الأحكام ونفوذها مدار مطابقتها للأحكام الشرعية التي جعلها الشارع في موازين القضاء وأبواب