دليل تحرير الوسيلة ( ولاية الفقيه ) — الصفحة ٢١١

نفوذ حكم الحاكم بالنسبة إلى غير مقلَّديه ، حتى الحاكم الآخر

نحو لا يخالف الحاكم بتبليغ الخلاف لأنّ علمه حجّةٌ له لا لغيره . فلذا لا يجوز له إعلان ذلك ، وإلَّا يدخل عمله في عمومات تحريم ردّ حكم الحاكم .

وخالف في ذلك كاشف الغطاء فخصّص اعتبار حكم الحاكم بمقلَّديه . وقد سبق عبارته في أوّل البحث . ولعلّ وجهه العمل بالمقبولة وعدم الوقوع في مخالفة حكم الحاكم ونقضه فيما إذا صدر الحكم من عدّة من الفقهاء متخالفاً ؛ بزعم أنّه لا مناص من القول بذلك في عدم الردّ والنقض ، ولكن اتضح جوابه في خلال ما بينّاه .

والحمد لله رب العالمين وصلواته على رسوله وآله الميامين المعصومين .