دليل تحرير الوسيلة ( ولاية الفقيه ) — الصفحة ١٣٩

مقتضى الأصل

أدلَّة عدم جواز القضاء والحكومة للمرأة

أدلَّة عدم جواز القضاء والحكومة للمرأة

قبل الورود في الاستدلال على اشتراط الذكورة في القضاء ينبغي بيان مقتضى الأصل لإعطاء الضابطة في المقام .

مقتضى الأصل

مقتضى الأصل

يمكن تقريب الأصل في المقام بوجوه ثلاثة :

الأوّل : ما يظهر من مطاوي كلمات صاحب الجواهر وغيره من أنّ مقتضى الأصل عدم الجواز في مثل المقام ما لم تقم حجّة شرعية على الحكم ؛ وذلك لأنّ القضاء والحكومة منصب لا بدّ له من الجعل ، فما دام لم يدلّ دليل معتبر شرعي على جعل منصب القضاء لأحد لا يكون مشروعاً . وعليه فمقتضى الأصل عدم جواز القضاء للمرأة إلَّا أن يثبت الجواز بالدليل المعتبر الشرعي . ولا يخفى أنّ هذا الأصل ليس من الأُصول العملية ، بل قاعدة مسلَّمة عقلائية .

الثاني : ما يظهر من جماعة ، من تقريب الأصل بنحو آخر ، وحاصله : أنّ العقل إنّما يستقلّ بولاية الله على عباده لأنّه خالقهم ومنعمهم ، فيحكم العقل بلزوم طاعته ؛ شكراً لنعمته . ولا يرى لغيره تعالى ولاية وسلطة على الناس إلَّا بإذن الله تعالى . وعليه فمقتضى هذه القاعدة العقلية عدم ثبوت الولاية للمرأة على الحكومة والقضاء ، إلَّا إذا أُحرز جعل الولاية لها من قبل الله أو الرسول أو الإمام المعصوم بدليل معتبر شرعي وقد بيّنا تقريب هذا الأصل مفصّلًا في أوّل هذا الكتاب .

الثالث : ما يستفاد من كلام الشيخ في الخلاف ؛ حيث علَّل لاشتراط الذكورة