دليل تحرير الوسيلة ( ولاية الفقيه ) — الصفحة ١٢٨

وجوب مساعدة الفقهاء كفاية في إجراء السياسات وغيرها من الحسبيّات وعدم جواز التولَّي للحدود والقضاء وغيرها من قبل الجائر

وجوب مساعدة الفقهاء كفاية في إجراء السياسات وغيرها من الحسبيّات وعدم جواز التولَّي للحدود والقضاء وغيرها من قبل الجائر

[ وجوب مساعدة الفقهاء كفاية في إجراء السياسات وغيرها من الحسبيّات وعدم جواز التولَّي للحدود والقضاء وغيرها من قبل الجائر ]

مسألة 4 : يجب على الناس كفاية مساعدة الفقهاء في إجراء السياسات وغيرها من الحسبيّات التي من مختصّاتهم في عصر الغيبة مع الإمكان ( 1 ) ، ومع عدمه فبمقدار الميسور الممكن . ) *

مسألة 5 : لا يجوز التولَّي للحدود والقضاء وغيرها من قبل الجائر ( 2 ) ، فضلًا عن إجراء السياسات غير الشرعيّة ، فلو تولَّى من قبله مع الاختيار فأوقع ما يوجب الضمان ضمن ، وكان فعله معصية كبيرة .

( 1 ) والوجه فيه أنّ وجوب مساعدة الفقهاء هو مقتضى ثبوت الولاية الشرعية للفقيه ؛ فإنّ إعطاء الولاية إليه ونصبه حاكماً ووالياً على الناس يقتضي وجوب طاعته ولزوم مساعدته فيما يصدر منه في مقام الحكومة والولاية ، وإلَّا لا معنى لإعطاء الولاية إليه وجعله لهذا المنصب الشريف . فكيف كان ثبوت هذا المنصب للإمام المعصوم يقتضي ذلك فكذلك فيمن هو بمنزلته .

هذا مضافاً إلى أنّ أدلة وجوب تكفل الفقيه وتصديه لإجراء أحكام الله وإقامة حدوده بنفسها تقتضي مساعدة سائر المكلَّفين له في ذلك .

( 2 ) والوجه فيه ما دلّ من نصوص الكتاب والسنة على تحريم التحاكم إلى الطواغيت والركون إليهم .

وقد سبق ذكر هذه النصوص في أوائل البحث . ومقتضى مدلول هذه النصوص كون جميع تصرفاته في الأموال والنفوس حينئذٍ معصية وعدوانية ، فيضمن كل ما أتلفه وما جعل عليه اليد ، من الأموال .

هذا مضافاً إلى ما دلّ على كون ما أُصيب من الظلمة والطواغيت وأعوانهم سحتاً . مثل قول الصادق ( عليه السّلام ) في صحيحة عمار * ( والسحت أنواع كثيرة ، منها : ) *