دليل تحرير الوسيلة ( ولاية الفقيه ) — الصفحة ١٢٧

وجوب قيام الفقهاء مع بسط يدهم كفاية بالعدل والقسط وإقامة الحدود المعطَّلة وإحياء سنّة النبي وتصدي الأُمور الحسبة

وجوب قيام الفقهاء مع بسط يدهم كفاية بالعدل والقسط وإقامة الحدود المعطَّلة وإحياء سنّة النبي وتصدي الأُمور الحسبة

[ وجوب قيام الفقهاء مع بسط يدهم كفاية بالعدل والقسط وإقامة الحدود المعطَّلة وإحياء سنّة النبي وتصدي الأُمور الحسبة ]

مسألة 3 : يجب كفاية على النوّاب العامّة القيام بالأُمور المتقدّمة ؛ مع بسط يدهم وعدم الخوف من حكَّام الجور ( 1 ) ، وبقدر الميسور مع الإمكان .

( 1 ) وذلك لما دلّ من النصوص المتقدمة على وجوب القيام بالعدل والقسط وإقامة الحدود المعطَّلة وإحياء سنّة النبي وتصدي الأُمور الحسبة ، بل وجوب ذلك للمتمكن منه معلوم بضرورة العقل والشرع ، مع قطع النظر عن النصوص الخاصة المتقدمة .

ولكنه مع عدم الخوف على نفسه أو أنفس سائر المؤمنين من الطواغيت ، بل عدم الخوف على عرضه وعدم لزوم الحرج من ذلك ؛ وذلك لعمومات النهي عن إلقاء النفس إلى التهلكة وعن إذلال النفس وهتك العرض وإطلاقات نفي الضرر والحرج .

فيعلم من ذلك عدم رضى الشارع بشيء من هذه المحاذير في العمل بالوظيفة وإجراء الأحكام الشرعية ، إلَّا ما أُخذ في موضوعه إيثار المال والنفس ، كالجهاد والدفاع ، بل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مهمّات الشريعة ، ولا سيّما إزالة البدع والتحريفات .

ولا يخفى أنّه لا بدّ من مراعاة الأهمية في ذلك ، فإذا رأى الفقيه بيضة الإسلام في خطر المحو وآثار الشريعة وشعائر الإيمان في خطر الدروس ، ووثق بنفسه من القيام وأحسّ التمكَّن من الإطاحة بالطاغوت لاطمئنانه بمساعدة الناس ، وجب عليه القيام بذلك ، وتأسيس حكومة الإسلام ، ولو انجرّ إلى بذل النفوس .