دليل تحرير الوسيلة ( ولاية الفقيه ) — الصفحة ١٠٩

إزاحة الشبهات

* ( إليها إلَّا بتشكيل حكومة عادلة إسلامية . فمع الغضّ عن أدلَّة الولاية لا شك في أنّ الفقهاء العدول هم القدر المتيقن . فلا بدّ من دخالة نظرهم ولزوم كون الحكومة بإذنهم « 1 » . ) *

وقد اتضح مما ذكرنا عدم جواز مزاحمة فقيه لفقيه آخر إذا تصدّى للحكومة ؛ نظراً إلى ابتناء ولاية الفقيه على أساس حفظ مصالح الإسلام والمسلمين . ومع حصول هذا الغرض بتصدّي الفقيه الأوّل للحكومة ينتفي ملاك فعلية الولاية للفقيه الآخر .

نعم لو عجز الأوّل عن التصدّي لضعف تدبيره أو عدم نفوذ رأيه بين الناس تصير الولاية فعلية لمن يقوى من الفقهاء العدول الجامع للشرائط على إدارة الحكومة وتحصيل الغرض المذكور .

« 1 » البيع ، الإمام الخميني ( قدّس سرّهم ) 2 : 665 .