دليل تحرير الوسيلة ( ولاية الفقيه ) — الصفحة ١٠

منهج البحث

صحة سند بعضها ، كما لا ريب في دلالتها على ثبوت الولاية العامّة ولا أقلّ من الولاية على الحكومة والقضاء للفقيه العادل .

وفي المرحلة الخامسة تعرّضنا للبحث عن دور انتخاب الجمهور ومسألة الأعلمية .

وفي المرحلة الخامسة بحثنا عن حكم الجهاد الابتدائي وأثبتنا عدم ثبوت الولاية للفقيه عليه .

ثمّ بحثنا في المرحلة السادسة عن مسائل مهمّة ترتبط بالمقام .

وهي أنّه : هل للمرأة الولاية على الحكومة والقضاء والإفتاء أم لا ؟ وأثبتنا عدم ولايتها على شيء من ذلك بمقتضى الأصل الأوّلي وبدلالة النصوص العامّة والخاصة الواردة في المقام .

ومسألة ثبوت الهلال بحكم الحاكم .

ومسألة حكم الحاكم بعلمه .

ومسألة حكم الحاكم بالنسبة إلى غير مقلَّديه .

ومسألة أولياء الصغار ، حيث إنّ الكلام وقع في ولاية الفقيه على الصغار ونطاق ولايته عليهم .

ومسألة الرشوة إلى الحُكَّام والقضاة والولاة والفقهاء لأجل التوصّل بها إلى الحكم والفتوى وقضاء الحاجة .

وفي الختام أرجو من الفقهاء الأبرار والفضلاء الكرام أن يسامحوني في موارد الزلَّة والخطأ ويذكَّروني .

غفر الله لي ولوالديّ ولإخواني المؤمنين العبد الخجلان من ساحة ربّه الغفّار علي أكبر السيفي المازندراني