الاربعينيات لكشف أنوار القدسيات — الصفحة ٢٣٧

المطلب الأول في إثبات الواجب تعالى شأنه

سائر الموجودات ولا يشارك شيئا منها في معنى أصلا ، بل إن كانت مشاركة ففي الاسم فقط لا في المعنى المفهوم من ذلك الاسم .

ومنهم الحكيم أحمد المشهور ، قال بعينه مثل ما قال المعلم الثاني .

ومنهم مولانا محمد أمين الأسترآبادي على ما اختار ذلك في الفوائد المدنية .

ومنهم الكشي من أصحاب الحديث على ما نقل عنه شارح المقاصد « 1 » .

ومنهم القدماء من الأصوليين حيث حكموا في مبحث الاشتراك أنّ « الوجود » مشترك بين القديم والحادث وإن كان دليلهم مدخولا ، لكن يظهر منه اعتقادهم بهذا الاشتراك .

وقالت الصوفية في مقام التنزيه : ليس في المرتبة الأحدية اسم ولا رسم ولا نعت ولا وصف .

وفي كلام حكماء الهند ما معناه : البارئ تعالى موجود لا بالوجود .

المطلب الأول في إثبات الواجب تعالى شأنه

المطلب الأول في إثبات الواجب تعالى شأنه

الموجود أي المسمّى بالموجود إمّا محتاج إلى الغير أو لا ، والأول يسمّى ب « الممكن » ، والثاني ب « الواجب » . والمحتاج لا بدّ أن يستند إلى غير المحتاج . والأقسام منحصرة فيهما .

ووجود القسم الأول لا يحتاج إلى إثبات ، والثاني ثبت « 2 » بوجود القسم الأول ؛ فنقول :

إذا كانت طبيعة الممكن المحتاج موجودا فالواجب موجود ، لكنّ المقدم حق واقع فالتالي مثله . وبيان الملازمة قد سبق .

( 1 ) . كلامه هذا سهو منه رحمه اللّه . والصحيح ما قال في شرح الأربعين ، ص 98 حيث أسند نفسه هذا النقل إلى شرح المواقف . راجع : شرح المواقف ، ج 2 ، ص 127 : « وهاهنا مذهب ثالث نقل عن الكشي وأتباعه وهو أنّ الوجود مشترك لفظا بين الواجب والممكن مشترك بين الممكنات كلها » . ( 2 ) . ن : يثبت .