المقدمات من كتاب نص النصوص — الصفحة ٤٢٠

النوع الثاني في الوجود المطلق وتحقيقه واثبات أنه موجود في الخارج وليس لغيره وجود أصلا واثبات أنّه الحق تعالى لا غير

فيقولون : العالم ظاهر ، والحق غيب . فهم بهذا الاعتبار في مقتضى هذا التنزّل كلّهم عبيد السوي والغيرية . وقد عافى اللّه بعض عبيده من هذا الداء .

والحمد للَّه . » وهذا الكلام يستحقّ أن يقال فيه : « خِتامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ . » وإذا تقرر هذا وتحقق ، فلنشرع فيه بنوع آخر ، وهو بحث الوجود أيضا وإطلاقه وبداهته ، وهو هذا ، وباللّه التوفيق .

النوع الثاني في الوجود المطلق وتحقيقه واثبات أنه موجود في الخارج وليس لغيره وجود أصلا واثبات أنّه الحق تعالى لا غير

النوع الثاني في الوجود المطلق وتحقيقه واثبات أنه موجود في الخارج وليس لغيره وجود أصلا واثبات أنّه الحق تعالى لا غير

( 905 ) اعلم أنّ هذا الوجود الموسوم بالمطلق هو الحق تعالى - جل جلاله - باتفاق المحقّقين من أهل اللّه تعالى . وليس لغيره وجود أصلا . وهو الموجود في الخارج بذاته وحقيقته . والدليل عليه انّ الوجود المطلق باتفاق الخصم هو نقيض العدم [ 85 ألف ] المطلق . والعدم المطلق عبارة عن شيء يمتنع وجوده ذهنا وخارجا . فلو كان نقيضه كذلك ، لم يكن نقيضا ، بل كان هو هو ، أعنى عدما صرفا ولا شيئا محضا . وهذا خلف ، لانّ الخصم قائل بأنّ النقيضين لا يجتمعان ، فيجب أن يكون الوجود المطلق موجودا في الذهن والخارج ، بعكس نقيضه . وهذا هو المطلوب .

( 906 ) وان قلت : لا يلزم أن يكون النقيض نقيضا من جميع الوجوه ، بل يكفى فيه وجه واحد أو أكثر ، وذلك الوجه هو الوجود الذهني ، أعنى ( أنّه ) يكون نقيض العدم المطلق الوجود الذهني ، كما ذهب اليه الحكيم ، - قلنا : العدم المطلق لا يجوز أن يكون نقيضه الوجود الذهني المقيّد ، لانّ الوجود الذهني خاصّ والعدم المطلق عامّ ، والخاصّ لا يكون نقيض العامّ ، ولا المقيّد نقيض المطلق ، والوجود المطلق أعمّ من أن يكون ذهنيا أو خارجيا كما قلناه ، لانّ الوجود المطلق شامل لهما ،