المقدمات من كتاب نص النصوص — الصفحة ٤٠٧

النوع الأول في حقيقة الوجود وبداهته وانه الحق تعالى

الأصل الأول في الوجود المطلق وبداهته وإطلاقه وذلك يكون بأنواع

الأصل الأول في الوجود المطلق وبداهته وإطلاقه وذلك يكون بأنواع

النوع الأول في حقيقة الوجود وبداهته وانه الحق تعالى

النوع الأول في حقيقة الوجود وبداهته وانه الحق تعالى

( 879 ) اعلم انّ من أصولهم الكلية وقواعدهم الجملية - ( وذلك ) باتفاق المحققين - هو انّ الوجود من حيث هو وجود هو الحق تعالى لا غير ، وانه واحد حقيقي من جميع الجهات ، ليس فيه كثرة بوجه من الوجوه ، لا ذهنا ولا خارجا ولا عقلا ولا وهما ولا حقيقة ولا مجازا ، وهو غنى عن جميع ذلك ، منزّه ، مقدّس عن التعريف والتعيين والإطلاق والتقييد والتشبيه والتعطيل ، وغير ذلك من الاعتبارات ، ليس في الوجود غيره ، له الوجود الكلى الحقيقي ، ولغيره الوجود الاعتباري المجازي ، وهو واجب الوجود لذاته ، وممتنع العدم لذاته ، له البقاء الدائم ، ولغيره الهلاك الدائم لقوله تعالى : كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اى « كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ » في نفسه لانّه معدوم في الحقيقة ، موجود بالاعتبار والإضافة : بإضافة المطلق إلى المقيّد ، والواجب إلى الممكن ، « إِلَّا وَجْهَهُ » الذي هو وجوده وذاته وحقيقته ، « لَهُ الْحُكْمُ » على الكلّ بالابقاء والاعدام ، « واليه يرجع » الكل بعد افناء ذواتهم واسقاط اضافتهم ، لقولهم : « التوحيد اسقاط الإضافات . » ( 880 ) وتسميته بالمطلق ليس الا لسلب تقييده ، والا فبالنسبة اليه لا اطلاق ولا تقييد ، لانّ كل شيء يعتبر من حيث هو هو ، لا يجوز تقييده بشيء أصلا ، ولا إطلاقه عنه . ومن هذا قلنا في تعريف الوجود : « الوجود هو المطلق المحض والذات الصرف ، لتحقق اعتباره من حيث هو هو ، لا من