المقدمات من كتاب نص النصوص — الصفحة ٢٤١

القاعدة الثالثة في تعيين خاتم الأولياء مقيدا دون المطلق واثبات انه المهدى - عليه السلام - لا غير دون الشيخ - ق

وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ . » ( 542 ) وبعض العلماء قال في قوله تعالى : ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا . فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ ، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ، وَمِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ الآية . فالظالم هاهنا من العباد هو الذي ما اعطى حقّ كتاب اللّه تعالى وما حكم به . والمقتصد هو الذي اعطى حقّه وأقرّ به وقام بما فيه بقدر وسعه . والسابق بالخيرات هو الامام المعصوم ، المنصوص ( عليه ) ، المخصوص بهذا المقام . فافهم جدا ! واسمع قوله جل ذكره : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ . ومن جملة ما انزل اللّه قوله تعالى :

قُلْ : لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى . وأنت ما تعطى عوض المودّة الا المبغضة . فكيف حكمت بالقرآن ؟ وأقلّ المبغضة انّك تنسب مرتبتهم وإمامتهم إلى الغير بغير الحقّ ، لا جرم صرت مستحقا ان يقال فيك :

« وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ . » وان يقال : « أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ . » ويقال : « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ ، أُولئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ . . . لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ . » هذا مضى . و « تلك شقشقة هدرت ثمّ قرّت » .

( 543 ) ومنها انّ قوله تعالى : وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ يفيد الحصر ، لانّ الألف واللام متى دخلا في الخبر أفادا الحصر في المبتدأ . فإذا قلنا :

زيد العالم ، دلّ على انّ غيره ليس بعالم . وكل امام غبر ، من الائمّة المعصومين ، فهو موروث ، ويكون ( آخر الائمّة ) هو الوارث دون غيره ، لأنه ( لا يوجد ) من بعده ( من يكون ) وارثه ( في الإمامة ) . فدلّ على انّ الامام الذي هو بهذه الصفة ، يرث من قبله ، اعني يرث الإمامة ، ولا يورث عنه . وغير الإمام محمد بن الحسن ، المعروف بالمهدى ، ليس له هذه الصفة بإجماع المسلمين ، فيكون هو المراد به . وإذا ثبتت وارثيته وإمامته ، وثبت انّه يظهر في آخر الزمان ولا يكون [ 46 ألف ] بعده