إعجاز القرآن — الصفحة ٠.٨٦

بيان شرف القرآن الكريم ، وأن البحث فيه والكشف عن معانيه من أهم ما يجب على المسلمين ، السبب في خوض الملحدين في أصول الدين وتشكيكهم أهل الضعف ، في كل يقين أقوال الملاحدة في القرآن موازنة بعض الجهال القرآن بالشعر وتفضيله الشعر على القرآن

أن يصرح باسمه ، هو معاصره أبو الحسن : علي بن عيسى الرماني المعتزلي وقد نقل

الباقلاني هذا الفصل الطويل بأمثلته من كتابه : " النكت في إعجاز القرآن " ،

وعلق عليه تعليقات شتى . وقد ذيلت كل مثال نقله بما قاله الرماني فيه ، لتتم

فائدة القارئ ، وليستبين الفرق بين الرجلين .

ثم عقد الباقلاني فصلا في حقيقة المعجز ص 436 ، فبين معنى إعجازه على

أصول الأشاعرة بأنه لا يقدر العباد عليه ، وإنما ينفرد الله بالقدرة عليه ، ولما لم يقدر

عليه أحد شبه بما يعجز عنه العاجز ، وإنما لا يقدر العباد على مثله ، لأنه لو صح

أن يقدروا عليه بطلت دلالة المعجز ، وقد أجرى الله العادة بأن يتعذر فعل ذلك

منهم وأن لا يقدروا عليه . ولو كان غير خارج عن العادة لأتوا بمثله ، أو عرضوا عليه من كلام فصحائهم وبلغائهم ما يعارضه . فلما لم يشتغلوا بذلك علم أنهم فطنوا

لخروج ذلك عن أوزان كلامهم ، وأساليب نظامهم ، وزالت أطماعهم عنه .

وتعرض في هذا الفصل لنظم القرآن ص 43 ، وأن أصحابه قالوا فيه : إن الله يقدر

على نظم هيئة أخرى تزيد في الفصاحة عليه ، كما يقدر على مثله وأما بلوغ بعض

نظم القرآن الرتبة التي لا مزيد عليها ، فقد قال مخالفونا : إن هذا غير ممتنع .

والذي نقوله : إنه لا يمتنع أن يقال إنه يقدر الله تعالى على أن يأتي بنظم أبلغ

وأبدع من القرآن كله . وأما قدر العباد فهي متناهية في كل ما يقدرون عليه ،

مما تصح قدرتهم عليه " .

وعقد بعد ذلك فصلا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمور تتصل

بالإعجاز ، بين فيه أنه محال أن يكون القرآن من كلامه عليه السلام ، ورد فيه على

قول من يقول لولا أن كلامه معجز لم يشتبه على ابن مسعود الفصل بين المعوذتين

وبين غيرهما من القرآن ، وكذلك لم يشتبه دعاء القنوت في أنه هل هو من القرآن

أم لا .

وقال : إن هذا من تخليط الملحدين ، وإن الذي يروونه في ذلك خبر واحد ،

لا يسكن إليه في مثل هذا ولا يعمل به . وقد جوز أن يكون أبى قد كتب دعاء

القنوت على ظهر مصحفه لئلا ينساه ، كما جوز أن يكون ابن مسعود قد شذ عن