إعجاز القرآن — الصفحة ٠.٧٦

بيان شرف القرآن الكريم ، وأن البحث فيه والكشف عن معانيه من أهم ما يجب على المسلمين ، السبب في خوض الملحدين في أصول الدين وتشكيكهم أهل الضعف ، في كل يقين أقوال الملاحدة في القرآن موازنة بعض الجهال القرآن بالشعر وتفضيله الشعر على القرآن

به فضل الكلام ، وإنه من الأجناس التي يقع فيها التفاضل في البيان والفصاحة ،

كالتجنيس والالتفات ، وما أشبه ذلك من الوجوه التي تعرف بها الفصاحة

لو تدبر هذا القول ، ولم يكن مدفوعا إلى معارضته لمخالفته مذهب أصحابه - لرآه

قولا وجيها ، ولما وجد بين السجع وبين أنواع البديع التي ذكرها من فرق ، ولقال

عنه مثل قوله عن البديع ص 170 : " ولكن قد يمكن أن يقال في البديع الذي

حكيناه وأضفناه إليهم : إن ذلك باب من أبواب البراعة ، وجنس من أجناس

البلاغة ، وإنه لا ينفك القرآن عن فن من فنون بلاغاتهم ، ولا وجه من وجوه

فصاحاتهم ، وإذا أورد هذا المورد ، ووضع هذا الموضع ، كان جديرا "

ولو صنع ذلك لاهتدى إلى سواء الصراط ، ولما ذهب يتمحل العلل الواهية

لنفى السجع من القرآن ، كقوله : " لو كان الذي في القرآن على ما تقدرونه سجعا

لكان مذموما مرذولا ، لان السجع إذا تفاوتت أوزانه ، واختلفت طرقه - كان

قبيحا من الكلام ! وللسجع منهج مرتب محفوظ ، وطريق مضبوط ، متى أخل به

المتكلم وقع الخلل في كلامه ، ونسب إلى الخروج عن الفصاحة . . فلو كان

ما تلى عليهم من القرآن سجعا لقالوا ، نحن نعارضه بسجع معتدل ، فنزيد في

الفصاحة على طريقة القرآن ، ونتجاوز حده في البراعة والحسن " . وفوق ما في

كلامه هذا من خطأ وتهافت ، فإن فيه هفوة أخرى ، إذ حكم قواعد البلاغة في

القرآن ، مع أن القرآن هو الأساس الذي يجب أن تحاكم إليه قواعد البلاغة ،

وأن تجرى على سننه ، ووفق أحكامه .

وكقوله : " ولا بد لمن جوز السجع في القرآن وسلك ما سلكوه ، من أن يسلم

ما ذهب إليه النظام وعباد وهشام ، ويذهب مذهبهم في أنه ليس في نظم القرآن

وتأليفه إعجاز ، وأنه يمكن معارضته ، وإنما صرفوا عنه ضربا من الصرف ! ويتضمن

كلامه تسليم الخبط في طريقة النظم ، وأنه منتظم من فرق شتى ، ومن أنواع مختلفة

ينقسم إليها خطابهم ولا يخرج عنها ! ويستهين ببديع نظمه ، وعجيب تأليفه الذي

وقع التحدي إليه " ! !

وهذه إلزامات عجيبة لا تلزم المثبتين للسجع في القرآن بحال من الأحوال ،