إعجاز القرآن — الصفحة ٢٩١

بيان أن القرآن ليس من نظم النبي ، وإن كان قادرا في الفصاحة ، على مقدار لا يبلغه سواه من البشر ، ودفع ما اعترض به على ذلك ، من أن ابن مسعود اشتبه عليه الفصل بين المعوذتين وغيرهما من القرآن ، كما اشتبه دعاء القنوت على أبي بن كعب ، وبيان أن نحو ذلك إنما هو تخليط الملاحدة

فصل : في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمور تتصل بالإعجاز

بيان أن القرآن ليس من نظم النبي ، وإن كان قادرا في الفصاحة ، على مقدار لا يبلغه سواه من البشر ، ودفع ما اعترض به على ذلك ، من أن ابن مسعود اشتبه عليه الفصل بين المعوذتين وغيرهما من القرآن ، كما اشتبه دعاء القنوت على أبي بن كعب ، وبيان أن نحو ذلك إنما هو تخليط الملاحدة

/ فصل

في كلام النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وأمور تتصل بالاعجاز

إن قال قائل : إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب - وقد قال

هذا في حديث مشهور ، وهو صادق في قوله - فهلا قلتم إن القرآن من نظمه

لقدرته في الفصاحة على مقدار لا يبلغه غيره ؟

قيل : قد علمنا أنه لم يتحدهم إلى مثل قوله وفصاحته . والقدر الذي بينه

وبين كلام غيره من الفصحاء ( 1 ) ، كقدر ما بين شعر الشاعرين ، وكلام الخطيبين

في الفصاحة ( 2 ) ، وذلك مما لا يقع به الاعجاز .

وقد بينا قبل هذا : أنا إذا وازنا بين خطبه ورسائله وكلامه المنثور ، وبين

نظم القرآن - تبين من البون بينهما مثل ما بين كلام الله عز وجل و [ بين ] ( 3 )

كلام الناس ، فلا ( 4 ) معنى لقول من ادعى أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم

معجز وإن كان دون القرآن في الاعجاز .

فإن ( 5 ) قيل : لولا أن كلامه معجز لم يشتبه على ابن مسعود الفصل

/ بين المعوذتين وبين غيرهما من القرآن ( 6 ) ؟

( 1 ) كذا في س ، ك . وفى م . : " والقدر الذي بين كلامه وكلامهم من الفصاحة كقدر " ( 2 ) م : " وذلك م الا يقع الاعجاز به " ( 3 ) الزيادة من م " ( 4 ) س : " ولا " ( 5 ) م : " فلو " ( 6 ) يزعم بعض الرواة عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه قال : " كان عبد الله بن مسعود يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول : إنهما ليستا من كتاب الله " ! ! ! وقال السيوطي في الاتقان 2 / 137 : " وقال النووي في شرح المهذب : أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن ، وأن من جحد منها شيئا كفر ، وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح . وقال ابن حزم في كتاب القدح المعلى ، تتميم المحلى : هذا كذب على ابن مسعود وموضوع " . وقد أبى ابن حجر إلا تصحيح تلك الرواية ، فقال في شرح البخاري : " فقول من قال إنه كذب عليه مردود ، والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل بل الرواية صحيحة ، والتأويل محتمل " . ثم لم يستطع تأويلا مقبولا ، والله يغفر لنا وله . وانظر تأويل مشكل القرآن ص 20 ، 21 ، 33 - 35 .