إعجاز القرآن — الصفحة ٥٥

الجواب عن هذا الادعاء

وكقول طرفة :

وقوفا بها صحبي على مطيهم * يقولون لا تهلك أسى وتجلد ( 1 )

ومثل هذا كثير .

فإذا صح مثل ذلك في بعض البيت ولم يمتنع التوارد فيه ، فكذلك لا يمتنع

وقوعه في الكلام المنثور اتفاقا غير مقصود إليه ، فإذا اتفق لم يكن ذلك شعرا .

وكذلك يمتنع التوارد على بيتين ، وكذلك يمتنع في الكلام المنثور وقوع البيتين

ونحوهما .

فثبت بهذا أن ما وقع هذا الموقع لم يعد شعرا ، وإنما يعد شعرا ما إذا

قصده صاحبه : تأتى له ، ولم يمتنع عليه .

/ فإذا كان هو مع قصده لا يتأتى له ، وإنما يعرض في كلامه عن غير

قصد إليه - لم يصح أن يقال : إنه شعر ، ولا إن صاحبه شاعر ، ولا يصح أن

يقال : إن هذا يوجب أن مثل هذا لو اتفق من شاعر فيجب أن يكون شعرا ،

لأنه لو قصده لكان يتأتى له ( 2 ) .

وإنما لم يصح ذلك ، لان ما ليس بشعر فلا يجوز أن يكون شعرا من أحد ،

وما كان شعرا من أحد من الناس كان شعرا من كل أحد ( 3 ) . ألا ترى أن السوقي ( 4 )

قد يقول : " اسقني الماء يا غلام سريعا " ، وقد يتفق ذلك من الساهي ومن

لا يقصد النظم .

فأما الشعر ( 5 ) إذا بلغ الحد الذي بينا ، فلا يصح أن يقع إلا من

قاصد إليه .

وأما الرجز فإنه يعرض في كلام العوام كثيرا ، فإذا كان بيتا واحدا فليس

ذلك بشعر .

وقد قيل : إن أقل ما يكون منه شعرا أربعة أبيات ، بعد أن تتفق قوافيها ،

ولم يتفق ذلك في القرآن بحال . فأما دون أربعة أبيات منه أو ما يجرى مجراه في قلة

الكلمات ، فليس بشعر .

( 1 ) ديوانه ص 21 ( 2 ) س : " منه " ( 3 ) م : " من واحد . . . كل أحد من الناس " ( 4 ) م : " أن المفحم إن أخذ السوقة " ( 5 ) م : " فأما النظم "