النبوات وما يتعلق بها — الصفحة ٨٦

الفصل الثالث في تقرير شبهات من ينكر التكليف لا بالبناء على مسئلة الجبر

الفصل الثالث في تقرير شبهات من ينكر التكليف لا بالبناء على مسئلة الجبر

الفصل الثالث في تقرير شبهات من ينكر التكليف لا بالبناء على مسئلة الجبر

اعلم : أن هذه الطائفة ذكروا الشبهات من وجوه :

الشبهة « 1 » الأولى : قالوا : اما أن يكون حكم العقل في التحسين والتقبيح معتبرا ، واما أن لا يكون ( وعلى التقديرين ، فالقول بالتكليف والنبوة باطل « 2 » ) .

أما بيان أن على تقدير اثبات تحسين العقل وتقبيحه ، ان القول بالتكليف باطلا « 3 » ) .

فمن وجوه :

الحجة الأولى : قالوا : هذه التكاليف ، اما أن تكون مشتملة على فائدة ومصالحة ، وأما ألا تكون « 4 » . والقسمان باطلان ، فبطل القول بالتكليف . وانما قلنا : انه لا يجوز القول بكونها مشتملة على الفائدة والمصلحة ، لأن تلك الفائدة . اما أن تكون عائدة إلى المعبود ، أو إلى العابد ، أو إلى ثالث يغايرهما .

ولا يجوز أن تكون عائدة إلى المعبود ، لوجوه :

الأول : انه ثبت بالدليل : كونه متعاليا عن النفع والضر .

والثاني : ان المحتاج لا يكون كامل القدرة . ومن كان كذلك لم يحصل الوثوق بوعده ووعيده .

والثالث : ان البشر في غاية الضعف . وهذه العبادات أفعال قليلة وحركات ضعيفة ، فلو كان الاله قد بلغ في الضعف إلى حيث ينتفع

( 1 ) الحجة ( ت ، ط ) ( 2 ) سققط ( ت ) ( 3 ) سقط ( ط ، ت ) ( 4 ) سقط ( ت )