النبوات وما يتعلق بها — الصفحة ٧٦

الفصل الثاني في حكاية شبهات من أنكر النبوات بناء على نفى التكليف

الفصل الثاني في حكاية شبهات من أنكر النبوات بناء على نفى التكليف

الفصل الثاني في حكاية شبهات من أنكر النبوات بناء على نفى التكليف

اعلم أن المنكرين للتكليف فريقان :

منهم من يبنى ذلك الانكار على القول بالجبر ، ومنهم من ينكر التكليف ، لا بالبناء على الجبر . بل على طرق أخرى .

الفريق الأول : الذين بنوا انكار التكليف على الجبر فهؤلاء قالوا :

القول بالجبر حق ، فالقول بانكار التكليف حق ، فالقول بانكار النبوة حق .

فهذه مقدمات ثلاث :

المقدمة الأولى في بيان أن القول بالجبر حق : اعلم : أن الكلام في تقريره سيأتي بالاستقصاء في كتاب « 1 » مفرد .

الا أنا نذكر الآن وجوها على سبيل الايجاز :

فالوجه الأول : ان المتمكن من الفعل ، اما أن يكون متمكنا من تركه أو لا يكون . فإن كان المتمكن من الفعل ، متمكنا من تركه . فرجحان جانب الفعل على جانب الترك ، اما أن يتوقف على مرجح ، أو لا يتوقف .

فان توقف على مرجح ، فذلك المرجح ان كان من العبد عاد التقسيم الأول فيه ، وان كان من غيره : فحينئذ يلزم الجبر . وأما أن حصل ذلك الترجيح ، لا لمرجح . أو يقال : انه ترجح جانب الفعل على جانب الترك لا لمرجح أصلا . فهذا باطل لوجهين :

الأول : انه يقتضي رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح :

وذلك يمنع من الاستدلال بحدوث المحدثات ، وبامكان الممكنات على وجود الصانع . وإذا بطل القول بالصانع ، كان بطلان القول بالتكليف وبالنبوات الزم .

( 1 ) فصل ( ت ) وهو يشير إلى كتاب « الجبر والقدر » أو « القضاء والقدر » .