النفس والروح وشرح قواهما — الصفحة ١٢٤

الثاني بسبب المضاف إليه

الفصل الخامس في حقيقة البخل والجود

الفصل الخامس في حقيقة البخل والجود

المال معد لأن يصرف في المهمات ( الورقة 283 و ) ، فالإمساك حيث يجب البذل بخل ، والبذل حيث يجب الإمساك تبذير ، والتوسط بينهما هو المحمود ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : « وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ » ( 1 ، وقال : « وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً » ( 2 .

فحاصل الكلام أن الّذي يجب بذله إذا لم يبذله فهو البخل ، ثم الّذي يجب بذله قسمان : واجب الشرع وواجب بالمروة ، فمن منع واحدا « 1 » منهما فهو بخيل إلا أن الّذي يمنع واجب الشرع فهو أبخل ، وهو كمانع الزكاة ومانع أهله وعياله النفقة ، والّذي يتمم الخبيث لا يطيب له أن يعطى من الطيب ، فهو أيضا بخيل . وأما واجب المروة فهو منع البر والمضايقة ، واستعمال المضايقة في المحقرات فإنها قبيحة ، ثم هذا الاستقباح يختلف باختلاف الأحوال والاعتبارات .

فالأول بسبب الفاعل

فالأول بسبب الفاعل

ممن كثر ما له يستقبح منه ما لا يستقبح ممن يقل ما له ، وأيضا يستقبح من الرجل العاقل ما لا يستقبح من الصبى والمرأة ، ويستقبح من الحر ما لا يستقبح من العبد .

الثاني بسبب المضاف إليه

الثاني بسبب المضاف إليه

فإنه يستقبح المضايقة مع الأهل والولد بما لا يستقبح المضايقة فيه مع الأجانب .

( 1 ) المخطوطة : واحد