أنوار الحقيقة وأطوار الطريقة وأسرار الشريعة — الصفحة ٢٦٢

وأمّا عدل أهل الحقيقة ( تطابق الوجود العلمي والخارجي وبالعكس )

أزيد ولا أنقص ، لأنّه لو أعطي وجوده بخلاف ذلك لكان ظلما فاحشا ، لأنّ الظلم وضع الشيء في غير موضعه ، وهذا غير جايز منه لأنّه عادل في فعله وقوله ، مقسط في إعطائه وصنعه كما سبق ذكره ، فيجب أن يعطي وجود كلّ موجود على ما هو عليه في نفسه من غير تفاوت من الزيادة والنقص ، وهذا هو العدل الحقيقي ، لأنّ العدل هو وضع الشيء في موضعه بعكس الظلم .

ونقل كثير ورد في هذا الباب ، منها ما سبق من قوله تعالى :

وَآتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ [ إبراهيم : 34 ] .

لأنّه يقول : وآتاكم من كلّ ما سألتموه في الأزل عند الوجود العلمي ليطابق الأزل الأبد ، والوجود العلمي الوجود الخارجي .

ومنها ما سبق أيضا من قوله :

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ [ الإسراء : 84 ] .

لأن هذا شاهد عدل على صدق هذه الدعوى ، لأنّه يقول : « قل كلّ يعمل على شاكلته » ، أي كلّ يعمل على شاكلته الظاهرة وصورته الحسّيّة مطابقا لما في شاكلته الباطنة وصورته المعنويّة ، ومن هذا قال :

فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ [ الأنعام : 149 ] .

على عباده ، أي فللّه الحجّة البالغة عليهم بأفعالهم الصادرة منهم على مقتضى ذواتهم وماهيّاتهم ، وإعطائهم الوجود مطابقا لتلك الماهيّات والذوات .

ومنها ، ما سبق من قول النبيّ صلّى اللّه عليه واله :