أنوار الحقيقة وأطوار الطريقة وأسرار الشريعة — الصفحة ٣٤

( الدّين في الكلّ واحد ، والخلاف كان في الأحكام )

وَوَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [ البقرة : 132 ] .

ولقوله من لسان نبيّه عليه السّلام :

وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [ الأنعام : 153 ] .

ولقوله بعد ذلك كلّه :

ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ [ الرّوم : 30 ] .

ومعناه أنّ القيام بالأركان الثلاثة من الشريعة والطريقة والحقيقة ورعاية حقوقها في مراتبها ومدارجها هو الدّين القيّم الإلهي ، والطريق المستقيم النبويّ ، ولكن أكثر النّاس لا يعلمون ذلك من جهلهم وعمائهم .

وإذا عرفت هذا وعرفت أنّه قطّ ما وقع الخلاف بين الأنبياء والرّسل عليهم السّلام في أصول الدّين وأركان الإسلام وإن وقع الخلاف في الفروع والأحكام الجزئيّة .

( الدّين في الكلّ واحد ، والخلاف كان في الأحكام )

( الدّين في الكلّ واحد ، والخلاف كان في الأحكام )

فاعلم ، أنّ إلاختلاف في كيفيّة الشيء وكميّته لا يدلّ على الاختلاف في ماهيّته وحقيقته ، وأنّ حقيقة الشّرع في جميع الأزمنة والأمكنة كانت واحدة وكانت منزّهة عن التّخالف والتّغاير ، وإن كانت مختلفة الأوضاع والأحكام بحسب المراتب والمدارج والأشخاص والأزمان ، ومن هذا قال جلّ ذكره :

لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ [ البقرة : 285 ] .