اعجاز البيان في تفسير أم القرآن — الصفحة ٢٠٠

وصل من هذا الأصل

وصل من هذا الأصل

وصل من هذا الأصل

اعلم ، أنّ الأحكام الأصليّة المشروعة - أعني الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة - منسحبة على سائر أفعال المكلّفين ، فلا يمكن أن يصدر من المكلّف فعل من الأفعال - كائنا ما كان - ولا أن يكون في حال من الأحوال إلّا وللشرع فيه حكم من إحدى هذه المراتب الخمس « 1 » وسواء كان الفعل ممّا تعيّنت له صورة في الأوامر والنواهي المشروعة ، كقوله تعالى : أَقِيمُوا الصَّلاةَ * « 2 » وكقوله تعالى : وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ * « 3 » وغيرهما من الأمور المعيّنة بالذكر والمقيّدة بالشرط ، كالحال والوقت ونحوهما من الشروط . أو كانت مندرجة الذكر في ضمن أصل كلّي شامل الحكم ، مثل قوله تعالى : فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ « 4 » إلى آخر السورة ، وكقوله تعالى : مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ « 5 »

وكقوله عليه السّلام : « في كلّ ذي كبد رطبة أجر »

ونحو ذلك ممّا أجمل ذكره في الكتاب العزيز والأحاديث النبويّة .

ومبدأ ظهور جميع الأفعال ، الإنسانيّة من حيث نشأته الطبيعيّة العنصريّة وهو باطن القلب ، لكن شروع الفاعل في فعل أيّ أمر كان ، متوقّف على داعية تتشخّص في قلبه ، تبعثه على بعض الأفعال ، وترجّحه على غيره من الأفعال وعلى الترك .

وتشخّص هذه الداعية في القلب ، وتعيّن البواعث الموجبة لصدور الأفعال من الفاعلين ،

( 1 ) . كان في الأصل : وسواء . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) الآية 43 . ( 3 ) . الإسراء ( 17 ) الآية 33 . ( 4 ) . الزلزلة ( 99 ) الآية 7 . ( 5 ) . النساء ( 4 ) الآية 123 .