اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية — الصفحة ٢٧٣

[ الفصل ] الأوّل : في العصمة ،

اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ « 1 » الآية . وجه الاعتراض : أنّهم قالوا : إنّه تعالى عاتبه على إضمار شيء كان ينبغي إظهاره ، وإنّه راقب من لا ينبغي مراقبته ، وذلك لا يكون إلّا عن ذنب .

وأيضا نقل عن بعضهم أنّه عليه السّلام نظر إلى زينب امرأة زيد فهواها وأخفى ذلك ، فمنهم من قال : إنّها حرمت بذلك على زيد . وقيل : بل وجب عليه تطليقها ابتلاء له .

والجواب عن الأوّل بالمنع من دلالة الآية على العتاب على ذنب ؛ لأنّ ما يوهم ذلك وهو قوله : وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ إخبار محض بأنّه عليه السّلام أخفى شيئا واللّه تعالى أبداه ، وذلك ليس صريحا ولا ظاهرا في الذنب ، وكذا قوله : وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ إخبار أيضا بأنّه عليه السّلام يخشى الناس واللّه أحقّ بالخشية ، وفي قوله أَحَقُّ دلالة على حقيقة خشية الناس وأنّها ليست أمرا باطلا ؛ لأنّ أفعل التفضيل يقتضي ذلك ، ولم يخبر أنّه لم يفعل ما هو الحقّ ، وأنّه عدل عنه إلى غيره حتّى يكون عتابا .

مع أنّه يحتمل أن يكون المراد ليس خشية التقوى ؛ لأنّه عليه السّلام كان يتّقي اللّه حقّ تقاته ، بل المراد خشية الحياء ؛ لأنّ الحياء كان غالبا عليه كما قال : إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ . « 2 » وعن الثاني بالمنع من القصّة ؛ فإنّه أمر شنيع لا يقوله في حقّه صلّى اللّه عليه وآله إلّا أعداؤه الذين يريدون التنفير عن متابعته كاليهود ، مع أنّه عليه السّلام منزّه عن الصفات المنفّرة - كما يجيء - التي من جملتها هذه الحالة .

وقولهم بأنّها حرمت على زيد بمجرّد ذلك يلزم منه أن يكون أمره له بالإمساك أمرا بالزنا ، هذا مع أنّه قيل في الآية والقصة وجوه :

الأوّل : أنّه تعالى أراد نسخ تحريم أزواج الأدعياء كما هو عادة الجاهلية ، فأوحى إليه أنّ زيدا يطلّق زوجته فإذا طلّقها تزوّج أنت بها ، فلمّا حضر زيد ليطلّقها أشفق عليه السّلام

( 1 ) الأحزاب 33 : 37 . ( 2 ) الأحزاب 33 : 53 .