اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية — الصفحة ٢٤٨

[ الفصل ] الأوّل : في العصمة ،

وعن الثاني : أنّ الغواية هي الخيبة بترك ثواب المندوب .

وعن الثالث : أنّ التوبة قد يكون عن ذنب لإسقاط عقابه ، وتلك توبة العوام ، وأمّا الخواصّ فيتوبون عن غير ذلك إمّا انقطاعا إليه تعالى ووجه استحقاق الثواب واللطف ، أو عن ترك الأولى ، أو عن خطور المعصية بالبال أو عن الاشتغال لغير اللّه .

وعن الرابع : أنّ النهي للتنزيه .

وعن الخامس : أنّ الظلم نقص الثواب ، أي تكونا من ناقصي الثواب بترك الأولى ف ظَلَمْنا أَنْفُسَنا أي نقصناها بدليل ولم تظلم منه شيئا .

وعن السادس : أنّ المغفرة الستر ، أي إن لم تستر علينا وترحمنا وتتفضّل علينا بما يتمّ به ما نقصناه من ثوابنا .

وعن السابع : أنّ الوسوسة تكون في ترك المندوب وفعل المكروه .

الثانية : قوله : خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ « 1 » إلى قوله : جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فِيما آتاهُما فَتَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ دلت على وقوع الشرك من آدم وزوجته ، إذ لم يتقدّم من يمكن صرف الكناية إليه غيرهما .

والجواب : أنّ الإجماع منعقد على امتناع الشرك على الأنبياء فلا يكون مرادا ، هذا مع أنّ الضمير في جَعَلا راجع إلى جنس الذكور والإناث من نسلهما ، ويؤيّده قوله : عَمَّا يُشْرِكُونَ جمعه نظرا إلى الأفراد ، ونحو قوله تعالى : هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ « 2 » وعود الضمير إلى غير مذكور لفظا جائز كثير شائع ، قال اللّه تعالى : حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ « 3 » والضمير للشمس على قول ، ومثله إِنَّا أَنْزَلْناهُ والضمير للقرآن « 4 » .

( 1 ) النساء 4 : 1 ؛ الأعراف 7 : 189 - 190 ؛ الزمر 39 : 6 . ( 2 ) الحج 22 : 19 . ( 3 ) ص 38 : 32 . ( 4 ) الظاهر أنّ الضمير راجع إلى كلّ القرآن ، وما قيل : إنّ عود الضمير إلى بعض القرآن جائز ، فهو خلاف الظاهر لا يصار إليه ، فالآية تدلّ على نزول القرآن بتمامه في ليلة القدر لا بعضه ، فكلّ القرآن نازل في ليلة