اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية — الصفحة ٢٤٧

[ الفصل ] الأوّل : في العصمة ،

الأنبياء ، وهي في قصص متعدّدة يجاب عنها إمّا إجمالا فتحمل المعصية والمخالفة على ترك الأولى ، كما قيل : « حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين » جمعا بين أدلّة العقل على عصمتهم وبين أدلّة النقل المحتملة ، وأيضا جمعا بين ما جاء من تعظيمهم في كلامه تعالى والثناء عليهم ووصفهم بالاصطفاء والاجتباء والخلّة والإخلاص والخلافة ، وغير ذلك من المحامد .

وإمّا تفصيلا فنقول :

الأولى : قصّة آدم عليه السّلام ، وفيها شبهتان :

الأولى : وفيها وجوه :

الأوّل : قوله : وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى « 1 » وهو صريح في المعصية .

الثاني : قوله : فَغَوى والغواية ذنب .

الثالث : قوله : فَتابَ عَلَيْهِ « 2 » والتوبة ندم على ذنب .

الرابع : ارتكاب المنهيّ عنه ؛ لقوله : أَ لَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ « 3 » وارتكاب المنهيّ عنه ذنب .

الخامس : سمّاه ظالما بقوله : فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ « 4 » رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا « 5 » .

السادس : اعترافه أنّه لولا المغفرة لكان من الخاسرين ؛ لقوله تعالى : وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ « 6 » .

السابع : فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ « 7 » حملهما على الزلّة .

والجواب عن الأوّل : أنّ المعصية مخالفة الأمر ، وهو شامل للواجب والندب فلم لا يكون المراد مخالفة الثاني .

( 1 ) طه 20 : 121 . ( 2 ) البقرة 2 : 37 . ( 3 ) الأعلى 87 : 22 . ( 4 ) البقرة 2 : 35 ؛ الأعراف 7 : 19 . ( 5 ) الأعراف 7 : 23 . ( 6 ) الأعراف 7 : 23 . ( 7 ) البقرة 2 : 36 .