اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية — الصفحة ٢٤٦

[ الفصل ] الأوّل : في العصمة ،

إذ غرضه هداية الخلق إلى مصالحهم وجذبهم بالبشارة والإنذار كما قال سبحانه :

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ « 1 » ، وأمّا بطلان اللازم فظاهر ؛ لأنّ مناقضة الغرض سفه وعبث ، وهما محالان عليه تعالى .

الثاني : لو لم يكن معصوما لزم وجوب « 2 » فعل المعصية وترك الطاعة ، واللازم كالملزوم في البطلان .

بيان الملازمة : أنّه بتقدير جواز المعصية عليه جاز أن يوجب الحرام ويحرّم الحلال ، ويجب علينا اتباعه لقوله تعالى : وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا « 3 » وأمّا بطلان اللازم فلأنّ الأمر بالقبيح قبيح على الحكيم .

الثالث : لو لم يكن معصوما لم يكن مقبول الشهادة ، لكن اللازم باطل إجماعا فكذا الملزوم .

بيان الملازمة : أنّ بتقدير عدم عصمته يجوز وقوع المعصية منه فيكون فاسقا ، فلا تقبل شهادته لقوله تعالى : إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا « 4 » .

الرابع : لو كان جائز الخطأ فليفرض « 5 » واقعا فإمّا أن يجب الإنكار عليه فيسقط محلّه من القلوب أو لا يجب فيسقط وجوب النهي عن المنكر ، والقسمان باطلان ، وهما لازمان من جواز الخطأ فيكون باطلا .

الخامس : لو لم يكن معصوما من أوّل العمر إلى آخره لجاز أن لا يؤدّي بعض ما أمر به ، بل جاز إخفاء الرسالة ابتداء ، لكن اللازم باطل إجماعا فكذا الملزوم ، والملازمة ظاهرة .

القطب الثاني : في تأويل آيات ، احتجّ الخصم بظاهرها على وقوع المعصية من

( 1 ) النساء 4 : 165 . ( 2 ) وجود - خ : ( آ ) . ( 3 ) الحشر 59 : 7 . ( 4 ) الحجرات 49 : 6 . ( 5 ) فلنفرضه - خ : ( آ ) .