اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية — الصفحة ٢٣٥

النوع الثالث : العوض على الألم ،

العوض إلى المستحقّ ، وهو أعمّ من كون العوض من المؤلم أو غيره ، مع أنّه يمكن حمله على المظلوم والظالم مجازا ؛ لضعف الأوّل فشبّه بالجماء وقوة الثاني فشبّه بالقرناء .

وقيل : لا عوض هنا لقوله عليه السّلام : « جرح العجماء جبار « 1 » » .

وفيه نظر ؛ لإمكان حمله على عدم القصاص .

وقال القاضي : إن كان الحيوان ملجأ إلى الإيلام ، فالعوض عليه تعالى وإلّا فعلى الحيوان ، محتجّا بأنّ التمكّن « 2 » وحده غير كاف في استحقاق العوض وإلّا لوجب العوض على الحدّاد بصنعة السيف للقاتل ، وهو باطل اتفاقا لقبح ذمّه بخلاف القاتل ، وأمّا مع الإلجاء فالعوض عليه ؛ لعدم حسن ذمّ الملجأ .

الثانية : الألم ، قد تقدّم تعريفه ، وهو إمّا أن يعلم فيه وجه من وجوه القبح ، وقد ذكر ثلاثة : أن يكون عبثا أو ظلما كلطمة اليتيم أو يشتمل على مفسدة كإيلام الظالم إذا علم زيادة ظلمه بذلك ، وذلك يصدر عنّا خاصة لاستحالة القبح عليه تعالى ، أو لا يعلم فيه ذلك ، وهو أقسام :

الأوّل : أن يكون مستحقا كالعقاب وكضرب العبد على عصيانه .

الثاني : كونه دافعا لضرر كشرب الدواء المرّ .

الثالث : كونه جالبا للنفع .

الرابع : كونه مجرى العادة « 3 » .

الخامس : كونه على وجه الدفع لضرر يتوقّع كقتل من يقصدنا ويسمّى هذا كلّه حسنا ، وهو قد يصدر منه تعالى ومنّا .

الثالثة : قد علمت أنّ الحسن قسمان :

( 1 ) أي جرح البهيمة هدر - جمع : عجماوات . ( 2 ) التمكين - خ : ( آ ) . ( 3 ) أي أن يكون مفعولا على مجرى العادة كما يفعله اللّه تعالى بالحيّ إذا ألقيناه في النار . انظر إلى كشف المراد للعلّامة قدّس سرّه .