اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية — الصفحة ٢٢١

الأوّل : التكليف

لانتفاء المقدّم بانتفاء التالي « 1 » .

وجواب الأوّل تقدّم . وأمّا الثاني ؛ فلأنّ المغلوبية إنّما تلزم أن لو أرادها مطلقا ، بل أرادها اختيارا ليستحقّ بها الثواب . وأمّا الثالث ؛ فلأنّ المراد وَلَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً على سبيل الإلجاء والجبر ، وحينئذ لا يلزم انتفاء المقدم بانتفاء التالي .

الثالث : انتفاء الغرض عن أفعاله فإنّه يستلزم العبث المنافي لحكمته وإنّه لا يفعل إلّا للداعي .

ومنع الأشاعرة من ذلك ؛ لأنّه لو فعل لغرض فإن لم يكن أولى به فلا ترجيح وإن كان أولى به كان ناقصا بذاته مستكملا بالغرض ، ولقدرته على إيجاد الغرض ابتداء ، فتوسط الفعل عبث .

والجواب عن الأوّل : إن عنيت بالأولوية كونها أليق بحكمته فلم قلت باستلزامه النقصان لذاته واستكماله به ؟ وإن عنيت استفادته لكمال غير حاصل فهو ممنوع .

وعن الثاني : أنّ الغرض هو الغاية من الفعل ، وإيجاد الغاية من دون ما هي غاية له وشرط فيه محال « 2 » . هذا مع أنّ النقل صريح بكونه لا يفعل إلّا لغرض كقوله :

وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ « 3 » .

المقصد الرابع : فيما تقتضي الحكمة وجوبه عليه سبحانه

المقصد الرابع : فيما تقتضي الحكمة وجوبه عليه سبحانه

وهو أنواع :

الأوّل : التكليف

الأوّل : التكليف

وفيه مباحث :

( 1 ) الثاني - خ : ( د ) . ( 2 ) أي عدم القدرة على إيجاد الغرض قبل الغرض . ( 3 ) الذاريات 51 : 56 .