اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية — الصفحة ٢١٥

المقصد « 5 » الثاني : في الفاعل

إن قلت : قد يقع الذمّ مع العلم بأنّ الفاعل هو اللّه تعالى ، كإلقاء الطفل إلى النار المحرقة .

قلت : الذمّ على الإلقاء لا على الإحراق .

إن قلت : لو كان المتولّد مقدورا للعبد لأمكنه تركه ، وهو باطل ؛ فإنّ عند اختيار السبب يجب المسبّب فلا يقع بالقدرة .

قلت : الوجوب لاحق كالوجوب مع انضمام الداعي إلى القدرة فلا ينافي الوقوع منّا .

الثانية : وقع الاتفاق وتطابق النقل على كون الأفعال واقعة بقضاء اللّه وقدره ، ويستعملان في معان ثلاثة :

الأوّل : الخلق والإيجاد كقوله : فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ إلى قوله :

وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها « 1 » ، وهذا المعنى ليس بمراد « 2 » ، لما علم بطلانه ضرورة .

الثاني : أن يراد بالقضاء الحكم والإيجاب كقوله : وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ « 3 » وهذا لا يصحّ إلّا في الواجب خاصّة دون غيره .

الثالث : أن يراد بالقضاء الإعلام والإخبار كقوله : وَقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ « 4 » أي أعلمناهم وأخبرناهم .

والقدر يراد به الكتابة والبيان كقوله : قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِينَ « 5 » وهذا المعنى هو المراد ، أمّا القضاء فلأنّه تعالى أعلمنا أحكام أفعالنا ، وأمّا القدر فلأنّه تعالى بيّن أفعال العباد وكتبها في اللوح المحفوظ وبيّنها للملائكة ؛ إذ لو لم يتعيّن هذا المعنى للإرادة لزم وجوب الرضا بالكفر وأنواع القبائح ، للإجماع على وجوب الرضا بقضاء اللّه وقدره ، وقول الخصم : إنّا « 6 » نرضى بالقضاء لا بالمقضي باطل ؛ لأنّ القائل : رضيت بقضاء اللّه

( 1 ) فصلت 41 : 10 . ( 2 ) مرادنا - خ : ( آ ) . ( 3 ) الإسراء 17 : 23 . ( 4 ) الإسراء 17 : 4 . ( 5 ) النمل 27 : 57 . ( 6 ) بأنّا - خ : ( آ ) .