المحصل — الصفحة ٣٦٣

القول في السلوب :

كما تقول أن كونه تعالى عالما بوجود العالم واجب ، لكن بشرط وجود العالم . فلا جرم ، لم يحصل هذا العلم قبل وجود العالم .

سلمنا ذلك فلم لا يجوز أن يحل في المحل مع جواز أن لا يحل .

قوله :

الغنى عن المحل لا يحل في المحل .

قلنا هذا مجرد الدعوى . فأين الدليل والمعتمد في ابطال الحلول ، ان المعقول من الحلول هو حصول العرض في الحيز تبعا لحصول محله فيه . وهذا إنما يعقل في حق من يصح عليه الحلول في الحيز .

ولما كان ذلك في حق اللّه تعالى محالا ، كان الحلول عليه محالا .

مسئلة :

إنه تعالى ليس في شيء من الجهات خلافا للكرامية .

لنا إنه تعالى ليس بمتحيز ولا حال في المتحيز . وكل ما كان