المحصل — الصفحة ٣٣٩

القسم الأول في الذات

بالعدم ، لا يجوز في العقل فرض تقدمه ، لا إلى أول . وإلا لزم صحة كون الشيء مع كونه مسبوقا بالعدم أزليا ، وذلك محال . فإذا لصحة وجوده بداية فقبل تلك الصحة ، كان ممتنعا لذاته ثم انقلب ممكنا لذاته وإذا جاز ذلك ، فلم لا يجوز أن يقال : كان ممتنعا لذاته ، ثم انقلب واجبا لذاته .

والجواب : قولنا الممكن قابل للوجود والعدم ، لا نعنى به ان تلك الماهية متقررة حالتي الوجود والعدم بل نعنى به أن الماهية لا يمتنع في العقل بقاؤها ، كما كانت ، ولا يمتنع في العقل بطلانها .

قوله :

لم لا يجوز أن تكون الماهية ممتنعة لذاتها في وقت ، ثم تنقلب واجبة لذاتها في وقت آخر .

قلنا : هب أن الأمر كذلك ، لكن حصول الامتناع يتوقف على حضور وقته المخصوص ، وحصول الوجوب يتوقف على حضور الوقت الآخر والماهية من حيث هي هي مع قطع النظر عن الوقتين لا يبقى لها إلا القبول .