المحصل — الصفحة ١٧٦

تقسيم الموجودات على رأى الحكماء

خلف . ولأنه يلزم كون الوجوب معللا وهو محال ، على ما تقدم .

والثاني محال ، وإلا لعاد الإشكال في كيفية ذلك اللزوم .

والثالث محال ، وإلا يلزم أن يكون الموجود الواجب لذاته مفتقرا إلى علة منفصلة ، هذا خلف .

لا يقال الوجوب سلبى ، لأنا نقول : إنه تأكد الوجود . والشيء لا يتأكد بنقيضه ، ولأنه نقيض اللاوجوب الّذي هو عدمي لكونه محمولا على العدم ، فيكون الوجوب وجوديا .

سلمنا كونه سلبيا لكن يستحيل أن يكون المقتضى للوجود هو الوجوب لامتناع كون العدم مقتضيا للوجود ، ولا بالعكس ، وإلا لكان كل موجود واجبا .

والجواب أنه بناء على كون الوجود مشتركا بين الواجب والممكن