المحصل — الصفحة ١٥٠

المسألة الثانية : [ المعدوم اما أن يكون ممتنع الثبوت أو ممكن الثبوت ]

موصوفة بها ، هذا خلف .

ولأن عدد الذوات المعدومة قابل للزيادة والنقصان فيكون متناهيا ، والخصم لا يقول به .

ولأن الذات أزلية فلا تكون مقدورة والوجود حال عندهم ، فلا يكون مقدورا عندهم وإذا لم يقع الذات ولا الوجود بالفاعل كانت الذات الموجودة غنية عن الفاعل .

ولأن السواد المعدوم اما أن يكون واحدا أو كثيرا فإن كان واحدا فالوحدة إن كانت لازمة للماهية امتنع زوالها ، فوجب أن لا يتعدد في الوجود ، وان لم تكن لازمة ، فليفرض ارتفاعها ، لأن كل ما كان ممكنا لا يلزم من فرض ارتفاعه محال ، وإذا زالت الوحدة حصل التعدد ، والتعدد لا يتحقق الا إذا تباين الشيئان بالهوية .

ثم ما به التباين ان كان من لوازم الماهية وكل شيئين مختلفان بالماهية ، هذا خلف وان لم يكن من لوازمها كان الشيء حال عدمه