المحصل — الصفحة ١٤٨

المسألة الأولى في أحكام الموجودات :

بما ليس بموجود . وتجويزه يفضى إلى الشك في وجود الأجسام .

احتجوا بأن المقابل للنفي واحد ، والا لبطل الحصر العقلي ، فيجب أن يكون الاثبات الّذي هو المقابل للنفي واحدا ، ولأنه يمكن تقسيم الموجود إلى الواجب والممكن . ومورد التقسيم مشترك بين القسمين .

ولأنا إذا علمنا وجود الشيء فلا يتغير ذلك الاعتقاد بتغير اعتقاد كونه جوهرا أو عرضا وذلك يقتضي أن يكون الوجود أمرا مشتركا بينهما .

والجواب عن الأول : ان مقابل ارتفاع كل ماهية تحقق تلك الماهية ولا واسطة بين هذين القسمين . وهذا لا يدل على ثبوت أمر عام .

وعن الثاني أن مورد التقسيم بالوجوب والامكان هو الماهية .

والمعنى به أن بقاء تلك الماهية إما أن يكون واجبا ، أو لا يكون .