المحصل — الصفحة ١١٩

الفرقة الرابعة :

ظهر بكلام الفريقين ، تطرق التهمة إلى الحاكم الحسى ، والخيالي ، والعقلي . فلا بد وأن يكون فوقها من حاكم آخر . ولا يجوز أن يكون ذلك الحاكم هو الاستدلال ، لأنه فرعها ، فلو صححناهما به ، لزم الدور ولا نجد حاكما آخر . فإذا لا طريق الا التوقف .

لا يقال هذا الكلام الّذي ذكرته ، إن أفادك علما بفساد الحسيات والبديهيات ، فقد ناقضت ، والا فقد اعترفت بسقوطه .

لأنا نقول : هذا الكلام الّذي ذكرته أنت يفيد القطع بالثبوت .

والّذي ذكرته أنا يفيد التهمة . والشك انما يتولد من هذه المآخذ .

فأنا شاك وشاك في أنى شاك ، وهلم جرا .

واعلم أن الاشتغال بالجواب عن هذه الشبهة يحصل غرضهم على