المحصل — الصفحة ١٠٧

الفرقة الثالثة :

ذلك لاستحال إشارة العقل إليها . وإذا كان كذلك ، استحال أن يكون نفيا محضا .

فان قلت : له ثبوت في الذهن .

قلت : هذا باطل ، لأن الممتنع ممتنع في نفسه سواء كان هناك عقل أو لم يكن ، ولأن الفرض الذهني ان كان مطابقا للخارج فهو المطلوب ، والا لكان كاذبا . وليس كلامنا فيه ، بل فيما يطابق الوجود ، ولأن الّذي في الذهن ، ان كان موجودا استحال اتصافه بالامتناع ، لأن الموجود لا يكون ممتنع الوجود ، وان لم يكن موجودا لم يكن الامتناع القائم به موجودا ، لاستحالة قيام الموجود بما ليس بموجود .

فثبت أن مسمى الامتناع ليس بموجود ولا بمعدوم . وذلك هو الواسطة .

وثانيهما : ان مسمى الحدوث ، وهو الخروج من العدم إلى