هداية الأمة إلى معارف الأئمة — الصفحة ٨٧٩

فهرس المحتوى

الخامس : وعلى الجبر ، لا بد من التزام أحد أمرين 642

حديث الكاظم ( ع ) مع أبي حنيفة في إبطال الجبر 643

وعلى ما ذكر فالجبرى كافر ، فلا تصلّ خلفه ولا تأكل ذبيحته ولا تقبل شهادته 643

في إبطال التفويض بالخصوص ، وحكم المفوّضة 644

القائل بالتفويض كافر 644

التفويض كالجبر نوعان : تفويض مطلق ، وتفويض خاص 644

القائل بالتفويض ، وهّن سلطانه تعالى ، لانكار قدرته أو لمحض إهماله 644

والقائل بالتفويض أوكل العباد إلى أنفسهم 645

المفوّض يحشره اللّه مع المجوس والنصارى والصابئين 645

واللّه تعالى ، دائما في التقدير بملكه لاحتياج الملك إليه 646

والحق الثابت بالعقل والكتاب والسنة ، لا حول ولا قوة للعبد إلّا بربّه تعالى 647

وعندهم ( ع ) أنّه ما لنا مشية إلّا باللّه ، فإنه يحيي ويفني ويمرض ويشفي حين شاء 648

تحقيق في مشية اللّه ومشية العبد 649

ذكر الآيات التي تدل على مشيته المطلقة 650

كيف أهمل عباده عن التكليف وهو تعالى عالم بما يعملون ؟ 653

تفسير الأمر بين الأمرين بما ورد عنهم ( ع ) 654

تحرير محل النزاع في الجبر والتفويض في خصوص أفعال العباد 654

وعندهم ( ع ) منزلة بين الجبر والتفويض ، أوسع مما بين الأرض والسماء وهو الاختيار 655

واختيار العبد ليس بالاستقلال ، بل بالاقدار منه تعالى 656

ارتفع التفويض بوجوب التكاليف ، والجبر بالاقدار منه تعالى 657

تقديره تعالى ، لا يمنع تخيير العبد ، والتخيير لا يخلو عن التكليف 657

العبد يختار بما أقدره 659

محض تقدير الفعل من اللّه تعالى ليس بسالب للاختيار 660

العبد قادر على مخالفة التقدير غير الحتمي 660

هو تعالى كلّف العبد للابتلاء مع علمه بمعصيته 662

وهو تعالى ، لا يكلّف نفسا إلّا وسعها 663

استطاعة العبد قبل فعله ومعه ، خلافا للأشاعرة والمعتزلة والحكماء 664