هداية الأمة إلى معارف الأئمة — الصفحة ٨٧٨

فهرس المحتوى

الأصل في الجبر عند المجبرة ، هو التوحيد 623

استدلالهم لجبرهم بالعقل والنقل تأييدا لذلك الأصل 623

استدلال الأشاعرة ومنهم الفخر الرازي على قولهم بالدليل العقلي 624

وهذا ، ليس بدليل بل الشبهة التي أبسطها الفخر الرازي 624

استدلالهم لذلك الأصل بالآيات والروايات 624

منشأ القول بالجبر هو نفي التكليف والشرع والعقاب والثواب 625

ترك الائتمام بالامام موجب لهذه الأوهام 625

وعندهم ( ع ) : لا جبر ولا تفويض ، بل أمر بين الأمرين 626

وأمّا الروايات التي تؤدي معنى لا جبر ولا . . . بين الأمرين على طوائف أربع 627

الطائفة الأولى : ما تشمل على التفسير في الأمر بين الأمرين 627

الطائفة الثانية : ما ورد عنهم ( ع ) من أن القدرية ( المجبرة والمفوّضة ) مجوس 630

جهة تسمية المفوّضة والمجبرة بالمجوس 630

وعندهم ( ع ) ليس للقدرية في الاسلام نصيب ولا يدخلون الجنة 632

الطائفة الثالثة : ما ورد عنهم ( ع ) من إطلاق القدرية على المجبرة خاصة 633

الطائفة الرابعة : ما ورد عنهم ( ع ) من إطلاق القدرية على المفوّضة خاصة 635

ما ورد عنهم ( ع ) في خصوص المفوّضة فقط 636

في الرد على المجبرة بالخصوص ، وابطال حججهم ، وبيان حكمهم 637

القائل بالجبر ، مشرك وكافر ، والأئمّة ( ع ) منه براء 637

القائل بالجبر مفتر على اللّه تعالى 638

لم يصف اللّه بصفة العدل من نسب إليه تعالى ذنب عبده 638

بل القائل بالجبر نسب اللّه إلى الظلم على عباده ، إذ كلف العاجز عن ايقاع ما كلّفه 639

إن كان العبد مجبورا يكن معذورا ، واللّه لا يعذب المجبور المقهور 640

اللوازم الفاسدة للقول بالجبر ، ولا محيص عن التزام بها 641

الأوّل : لو كان الجبر ، يكون بعث الرسل والشرع لغوا باطلا 641

الثاني : لو كان الجبر ، لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد 642

الثالث : إذن ، يلزم تساوى المذنب والمحسن 642

الرابع : وعلى الجبر أيضا ، كانت الأوامر الشرعية كلها صوريّة لا جديّة 642