هداية الأمة إلى معارف الأئمة — الصفحة ٦٩٦

[ وردّت بأنّ المراد من الشيء أجناس الموجودات في الأرض والسماء وما بينهما ]

فإنّ خلق كلّ شيء ظاهر * في غير ما من العباد صادر

والشيء عمّ مطلقا لكن يخصّ * بالحكم المقتضى في كلّ نصّ

مع أنّه بيّن عن مراده * في نسبة الخلق إلى عباده

وفي القمر : إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ . « 1 »

[ وردّت بأنّ المراد من الشيء أجناس الموجودات في الأرض والسماء وما بينهما ]

[ وردّت بأنّ المراد من الشيء أجناس الموجودات في الأرض والسماء وما بينهما ]

ولا دلالة فيها على المطلوب ؛ فإنّ خلق كلّ شيء ظاهر في غير ما من العباد صادر ؛ يعنى ، أنّ المراد به أجناس الموجودات على اختلافها في السّماء والأرض وما بينهما ، والشيء وان كان عمّ مطلقا ، لكن يخصّ بالحكم المعلّق عليه حسب المقتضى في كلّ نصّ ؛ فإنّ الشيء على اطلاقه ، يعمّ اللّه تعالى نفسه وعلمه وسائر صفاته الذاتيّة ، ويشمل الممتنعات مع أنّ قوله : خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وقوله : عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لا يشملانها قطعا ، وليس إلّا لأنّ الشيء مخصّص بمقتضى الحكم ، فإنّ الخلقة والقدرة ، لا تتعلّقان به تعالى ولا بالممتنع .

وامّا افعال العباد ، فانّها وان لم تكن كالممتنعات ، الّا أنّ قرينة المقام ( وهي المخاطبة مع المشركين والاحتجاج على المعاندين ) ، أوجبت ظهور الشيء في الأجناس وانصرافه عن غيرها . فراجع سياق الآيات ليظهر لك حقيقة ما قلنا . ولو تنزّلنا عن دعوى الانصراف والظهور ، فلا اقلّ من الاحتمال ، ومعه فلا صراحة يعوّل عليها في مقام الاستدلال .

مع أنّه تعالى بيّن عن مراده في نسبة الخلق إلى عباده ؛ كقوله : أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ . « 2 » وقوله : وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ . . . « 3 » وقوله :

فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ . « 4 » . وقوله : أَ تَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخالِقِينَ . « 5 »

فهذه النّسبة الصريحة ، تدلّ على عدم انحصار اطلاق الخالقيّة به تعالى ، فالانحصار المفهوم من قوله خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ، مخصوص باجناس المخلوقات الّتي لا يقدر غير الخالق على ايجادها .

( 1 ) . القمر 54 : 49 . ( 2 ) . آل عمران 3 : 49 . ( 3 ) . المائدة 5 : 110 . ( 4 ) . المؤمنون 23 : 14 . ( 5 ) . الصافات 37 : 125 .