هداية الأمة إلى معارف الأئمة — الصفحة ٣٩٨

[ لو سلّمنا بانّ التوسل شرك فلا مانع بعد إذن الشارع ]

وإن يكن هذا من الشّرك فلا * مانع بعد الأذن أن توسّلا

إذ ليس ذا من المحال الذاتىّ * بل هو موقوف على الأثبات

تَوَّاباً رَحِيماً . « 1 » واستغفار الرسول ليس إلّا وسيلة واستشفاعا ؛

ومثله قوله تعالى : وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ . « 2 »

وقوله تعالى ، حكاية عن يعقوب وأولاده : قالُوا يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي . « 3 » بل قوله تعالى : إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا . . . « 4 » قد يشعر به ، فانّ الولىّ من اللّه تعالى على الخلق له سمتان : الأخذ منه تعالى ، وإرائة إلى خلقه ، وتدبير الخلق سياسته ، وأداء حوائجهم إليه وهو معنى الوساطة .

وكذا : وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها . . . « 5 » مشعر به أيضا ، فإنّ الأنبياء والأوصياء أبواب رحمته تعالى ومسألته ، والتوسّل بهم ( ع ) اتيان إليه تعالى من الباب .

هذا كلّه أوّلا ، وحاصله : أنّ التوسّل بمفهومه الوضعي وبحقيقته الاعتقاديّة عند المتوسّل ، ليس من الشّرك أصلا ؛ بل مباين له .

[ لو سلّمنا بانّ التوسل شرك فلا مانع بعد إذن الشارع ]

[ لو سلّمنا بانّ التوسل شرك فلا مانع بعد إذن الشارع ]

وامّا ثانيا : فان لجّ الخصم العنود وأبى إلّا أنّه من الشّرك مفهوما وواقعا ، فنقول :

وإن يكن مثل هذا التوسل من الشّرك ، فلا مانع بعد الأذن أن توسّلا ، إذ ليس ذا من القسم المحال الذاتىّ ، بحيث لا يقبل الاستثناء والتخصيص ، بل هو ؛ اى التوسّل ونحوه ، موقوف على الأثبات ، لأنّه إمّا من الشرك في العبادة أو الشّرك في الأيمان ، وكلاهما ممّا يقبل الأذن والترخيص . فغايته ان يطالب بالدّليل المثبت للإذن ، ويكفى فيه امره تعالى به في قوله : وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وكذلك الآيات المتقدّمة .

والحاصل : أنّه لو كان بحسب الإطلاق من الشّرك ، كان بحسب الإذن من الشّرك المستثنى ، ومرجع الاستثناء إلى أنّه ليس بشرك شرعا بخلاف الأوّل ، فأنّ مرجعه إلى أنّه ليس بشرك وضعا .

( 1 ) . النساء 4 : 64 . ( 2 ) . منافقون 63 : 5 . ( 3 ) . يوسف 12 : 97 - 98 . ( 4 ) . مائدة 5 : 55 . ( 5 ) . بقرة 2 : 189 .