هداية الأمة إلى معارف الأئمة — الصفحة ٣٩٢

[ الشرع ، هو الأصل في الاشتراك العبادي نفيا وإثباتا ]

وإنّما العقل على الأصل نهى * عبادة الغير لمن تألّها

إذ بعد الإقرار بربّ كفله * معترف بكونه المملوك له

وليس للمملوك طاعة عمل * إلّا لمن يملكه قلّ وجلّ

فالأصل في الإشراك في العبادة * شرع ، ويمضى العقل ما أفاده

ونهيه أغنى من البيان * يكفيك ما بالغ في القرآن

لولا الإذن حكما استقلاليّا .

وإلى دفع هذا التوهم ، وتقرير كونه عقليّا ثانويّا ، أشرت بقولي : وإنّما العقل على الأصل المقرّر عنده بعد الإقرار بالتّوحيد لا على الامتناع الذاتي ، نهى عبادة الغير لمن تألّها ؛ اى اعتقد الألوهيّة ، إذ بعد الإقرار والاعتراف بربّ ، كفله ، فهو معترف بكونه المملوك له ، وقد ثبت عند العقل أنّه ليس للمملوك طاعة وعمل ، إلّا لمن يملكه قلّ وجلّ ، فالعقل وان لم يمنع عن عبادة الغير ذاتا ، الّا أنّه يمنع عنه للمقرّ بحكم الأصل ، فإنّ الأصل عنده بعد الإقرار بالملكيّة ، عدم جواز التصرّف في ملكه الّا بإذنه . وهذا حكم ثانوي متفرّع على الإقرار بالنّظر إلى كونه تصرّفا في الملك ، وذاك حكم اوّلى بالنّظر إلى ذات عبادة الغير في نفسه ومن حيث هي وجواز الترخيص فيه على اللّه ، والحكمان لا يتنافيان ولا يتناقضان .

[ الشرع ، هو الأصل في الاشتراك العبادي نفيا وإثباتا ]

[ الشرع ، هو الأصل في الاشتراك العبادي نفيا وإثباتا ]

فالأصل في الإشراك في العبادة ، نفيا واثباتا ، ومنعا وترخيصا ، شرع ؛ فإن شاء اجازه ، وان شاء لم يجزه .

وعندي ، أنّ قوله تعالى حكاية عن شعيب ( ع ) : وَما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِيها إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّنا وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً . « 1 » إشارة إلى ذلك . بل لا يبعد ان يكون قول إبراهيم ( ع ) : وَلا أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً . . . « 2 » ان يكون كذلك وان كان قوله : « شيئا » له اطلاق وعموم ، واللّه العالم في الآيتين . واظهر منهما قوله تعالى : إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ . . . « 3 »

( 1 ) . أعراف 7 : 89 . ( 2 ) . انعام 6 : 80 . ( 3 ) . نجم 53 : 23 .