هداية الأمة إلى معارف الأئمة — الصفحة ٣٧١

الوجه السابع : استلزامه امكان التنازع بينهما في مصنوعاتهما الموجودة من العالم بالتّغالب ،

فجائز أن يقع التنازع * بينهما وأمكن التمانع

فيورث الفساد بالتّغالب * أو بتضايق عن المآرب

وعن هشام بن الحكم ، قال : « قلت لأبى عبد اللّه ( ع ) : ما الدليل على أنّه واحد ؟

قال ( ع ) : اتّصال التدبير وتمام الصنع ، كما قال اللّه - عزّ وجلّ - : لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا . « 1 » » « 2 »

والمراد باتّصال التدبير ، استمراره على التوالي وعدم انقطاعه وتوانيه الّذي هو الفساد .

وامّا قوله ( ع ) : « وتمام الصنع . . . » فامّا ان يراد به اتقانه وكماله ، فهو عبارة عن وحدة الصنع الّتي يأتي الاستشهاد لنا بها ، أو يراد به بقاء الصنع على كماله ، فيرجع إلى اتّصال التدبير ؛ وعلى الأوّل فالاستشهاد بالآية لخصوص الاتّصال دونه .

الوجه السابع : استلزامه امكان التنازع بينهما في مصنوعاتهما الموجودة من العالم بالتّغالب ،

الوجه السابع : استلزامه امكان التنازع بينهما في مصنوعاتهما الموجودة من العالم بالتّغالب ،

بان يريد كلّ منهما الاستقلال بالملك والانفراد بالسلطنة ، أو التمانع بالمضايقة ، بان يضيق كلّ منهما على الآخر ، إمّا بان يضايق عن معاونته ايّاه في الصنع والتدبير في الشركة على الجميع أو عن مصنوعه الخاصّ به في الشركة السهاميّة ، وامكان التنازع كامكان التخالف في الإرادة ؛ فانّ التنازع أيضا يوجب الضعف والعجز والمقهوريّة ، وامكانه مستلزم لإمكانها ، وامكانها كحصولها ، ووقوعها محال في الصانع القديم ، بل الإمكان يستلزم جواز الوقوع . ولا مانع عنه إلّا القهر كما مرّ .

وإلى التّنازع أشرت بقولي :

فجائز أيضا بعد ما جاز الاختلاف بينهما ذاتا ، أن يقع التنازع بينهما على المصنوع المشترك بينهما من العالم ، وكذلك أمكن التمانع بينهما في مصنوعاتهما المختصّة ، لو فرض التساهم ؛ فيورث الفساد في العالم : امّا بالتّغالب ، بان يتغالبا على الملك أو يغالب كلّ منهما الآخر في حقّه ؛ أو بتضايق عن المآرب في معاونته ؛ أو فيما يختصّ به ، بان يضايق خالق السّماء على خالق الأرض عن المساعدة لو فرض انّ للسّماء إله وللأرض إله . وحمل الآيات المتقدّمة واخبارها على هذا التنازع والتمانع

( 1 ) . أنبياء 21 : 22 . ( 2 ) . البحار 3 : 229 / 19 .