مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة ( استعجال الصواعق ) — الصفحة ٧٣١

( فصل )

يوجد معه أبدا ، وهذا قول الرافضة ، بل شر منه ، لأن الرافضة ادعت أن حقيقة الدين موجودة عند إنسان مضمون كونه في العلم ، وهؤلاء أبطلوه من جميع العالم ، ونعوذ باللّه من كلا القولين .

وأيضا فإن اللّه تعالى قد قال : قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ إلى قوله :

ما لا تَعْلَمُونَ ( الأعراف : 32 ، 33 ) وقال تعالى : إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَما تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدى ( النجم : 23 ) وقال تعالى :

إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ( النجم : 28 ) وقال تعالى ذما لقوم في قولهم : إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا ( الجاثية : 32 ) إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ( الأنعام : 148 ) وقد صح أن اللّه تعالى افترض علينا العمل بخبر الواحد الثقة عن مثله مبلغا إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم ، وأن نقول أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم بكذا ونهى عن كذا وفعل كذا واللّه تعالى حرم القول في دينه بالظن وحرم علينا أن نقول عليه إلا بعلم ، فلو كان الخبر المذكور يجوز فيه الكذب أو الوهم لكان قد أمرنا أن نقول عليه ما لا نعلم ، فلو كان لخبر المذكور يجوز فيه الكذب أو الوهم لكان قد أمرنا أن نقول عليه ما لا نعلم ، ولكان قد أوجب علينا الحكم في الدين بالظن الذي لا نتيقنه ، والذي هو الباطل الذي لا يغني عن الحق شيئا ، والذي هو غير الهدى الذي جاء من عند اللّه وهذا هو الإفك والكذب والباطل الذي لا يحل القول به والذي حرم اللّه علينا أن نقول به .

فصح يقينا أن الخبر المذكور حق مقطوع على غيبه يوجب العلم والعمل معا ، وباللّه التوفيق . فصار كل من يقول بإيجاب العمل بخبر واحد ، وأنه مع ذلك ظن لا يقطع بصحة غيبه ولا يوجب العلم قائلا بأن اللّه تعبدنا بأن نقول عليه ما ليس لنا به علم ، وأن نحكم في ديننا بالظن الذين قد حرم علينا أن نحكم به في الدين ، وهذا عظيم جدا . وأيضا فإن اللّه تعالى يقول : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ( المائدة : 3 ) وقال تعالى : وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ( آل عمران : 85 ) وقال تعالى : إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ ( آل عمران : 19 ) فنقول لمن جوز