مجموع رسائل الإمام الهادي إلى الحق القويم يحيى بن الحسين بن قاسم بن إبراهيم — الصفحة ٦١٥
مسألة لأبي القاسم محمد بن يحيى عليهما السلام
مسألة لأبي القاسم محمد بن يحيى عليهما السلام
مسألة لأبي القاسم محمد بن يحيى عليهما السلام
بسم اللّه الرحمن الرحيم وبه نستعين قال يحيى بن الحسين عليه السلام :
سألت يا بني ، أرشدك اللّه وهداك ، عمن قذف مملوكا أو مملوكة مسلمة ، فقلت : هل يجب عليه حد كما يجب على من قذف حرة مسلمة ؟
وقد اختلف في ذلك ، فقال قوم : يجب عليه الحد إذ قذف حرة مسلمة كانت أو أمة ، وكانت حجتهم في ذلك ، يزعمون ، قول اللّه تبارك وتعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً [ النور : 4 ] ، فقالوا : المحصنات هن العفائف المسلمات حرائر كن أو مملوكات ، واحتجوا في ذلك بقول اللّه تعالى : وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيهِ مِنْ رُوحِنا [ التحريم : 12 ] ، وبقوله سبحانه :
مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ [ النساء : 25 ] ، فقالوا : هن العفائف الصالحات .
وقال قوم : لا يجب الحد إلا على من قذف حرة مسلمة .
والحجة في ذلك ، يا بني ، فنيرة عند أهل العلم واضحة ظاهرة ، وفي كتاب اللّه ساطعة ، قال اللّه سبحانه : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً [ النور : 4 ] ، فنظرنا في الإحصان ما هو ، فوجدناه على أربعة معان : إحصان الإيمان ، وإحصان التزويج ، وإحصان الحرية ، وإحصان العفة . فلما كان ذلك كذلك اختلف الناس في التي يجب الحد في قذفها أهي المحصنة بالإيمان ، أم المحصنة بالحرية ، أم المحصنة بالعفة والحرية معا ؟ فلم يكن عند القوم في ذلك حجة قاطعة تجمعهم